الشكل (4) قيمة خيار البيع في تاريخ التنفيذ (الانتهاء)

مما يعني إمكانية شراء السهم بسعر السوق ($40) وفورًا يبيعه بسعر ممارسة ($50) ويربح$10. ($50 - $40) وهكذا فأن كل دولار ينقص من سعر البورصة في تاريخ التنفيذ يرفع من قيمة خيار البيع بدولار واحد أيضًا، ولكن لنفترض أن سعر السهم في تاريخ التنفيذ يباع بـ$60 أو أي سعر أعلى من سعر الممارسة$50 لذلك سوف لن يمارس المالك حقه في خيار البيع هذا، لأنها خسارة كبيرة أن تبيع سعر السهم بـ$50 بينما يباع في سوق مفتوح بسعر$60. وبدلًا من ذلك يتخلى مالك خيار البيع عنه وهذا يعني أنه سوف يلغي الخيار.

استحقاق الدفع في تاريخ الانتهاء

إذا كان سعر السهم أقل من $50 ... إذا كان سعر السهم أكبر من $50

قيمة خيار البيع = (سعر السهم- $50) ... 0

ولابد من الإشارة إلى مشتري حق البيع هو شخص متشائم بالنسبة لأسعار السوق ويتوقع انخفاضها بعكس مشتري حق الشراء المذكور سابقًا (حبش, (187:1998 حيث يتشابه شراء حق البيع ببوليصة تأمين يضمن بموجبها المشتري بأنه سوف يبيع موجوداته من الأصول المالية بسعر معين(سعر التنفيذ) وليس بسعر السوق المتوقع انخفاضه.

وتستعمل عقود خيار البيع لأغراض المضاربة أو لأغراض التحوط وكما يأتي (حبش، (187:1998:-

1 -أغراض المضاربة Speculative: حيث يحقق المضارب ربحًا نتيجة شراء حق البيع إذا ما تحققت توقعاته وانخفضت الأسعار في السوق بأعلى من سعر التنفيذ. وبالمقابل في هذه الحالة لا يملك الأصول المالية التي سوف تباع إذا مارس حقه في البيع، وإنما هو يضارب على ارتفاع سعر حق الخيار أو الاستفادة من فرق سعر التنفيذ مع سعر السوق إذا ما تحققت توقعاته.

2 -أغراض التحوط Hedging: يستعمل المتعامل هذه الأداة لضمان بيع موجوداته بسعر محدد (سعر التنفيذ) ولهذا فهو بموجب حق البيع يضمن بيع هذه الموجودات بسعر لا يقل عن سعر التنفيذ خاصة إذا ما انخفضت الأسعار بأقل من هذا السعر في الأسواق المالية.

وكما هو الحال في خيارات الشراء، فأن هناك ثمة عوامل مؤثرة أيضًا في خيارات البيع والتي تتحدد بثلاثة عوامل يمكن الإشارة إليها كالآتي (Ross, 2002:624) :

1)تنخفض القيمة السوقية لخيار البيع كلما أزداد سعر السهم. لأن خيارات البيع ذات قيمة مالية عندما يكون سعر شراء الأسهم في البورصة أقل من سعر الممارسة.

2)تكون قيمة خيار البيع ذا سعر الممارسة المرتفع نسبيًا أكبر من قيمة خيار البيع ذي سعر ممارسة منخفض لنفس السبب الموضح سلفًا.

3)يؤثر معدل الفائدة المرتفع بوضوح على قيمة خيار البيع. فالقدرة على بيع السهم بسعر ممارسة ثابت في المستقبل في بعض الأحيان يساوي أقل من قيمته الحالية لسعر الممارسة إذا طرح من معدل الفائدة المرتفع. أما تأثير العاملين الآخرين على خيارات البيع فهي مشابهة للعوامل المؤثرة على خيارات الشراء: