المبحث الثاني: عقود الخيارات من منظور إسلامي

أولًا - مفهوم عقود الخيارات المالية: Concept of Option Contracts

الخيارات في اللغة جمع خيار، والخيار أسم مشتق من الاختيار، والاختيار هو الاصطفاء وخيَر بين ألشيئين أي فوض إليه الخيار (الرازي،195 - 194:1981) وجاء في لسان العرب عن أبن الأعرابي قوله"وأنت بالخيار وبالمختار سواء، أي أختار ما شئت" (الخياط،155:1994) فالخيار في اللغة يتلاءم كثيرًا مع ما تناولته الأدبيات المالية، إذ يتفق معظم الباحثين على أن الخيار هو عقد Contract يعطي حامله حقًا لشراء أو بيع موجود معين Asset بسعر معين يطلق عليه سعر التنفيذ وذلك في أو قبل تأريخ محدد (Samuels ,et .al 1995) ، ويعرفه آخرون بأنه (اتفاق للمتاجرة على زمن مستقبل متفق عليه وبسعر محدد، ولكن إذا رغب المشتري في ذلك(only if the buyer wishes to do so) وهو بمثابة خيار المشتري للمتاجرة (الراوي،309: 1999) .

ويشير الباحث إلى إمكانية اعتبار الخيارات على أنها نوع فريد من التعاقد المالي لأنها تعطي المشتري الحق ولكن ليس بصورة الإلزام في عمل شيء ما. ويستخدم المشتري مدى الخيار إذا كان نافعًا لعمله أما إذا كان هذا الخيار ضارًا فسوف لا يستخدمه المشتري.

عليه يمكن أن يعرف الباحث الخيارات بأنها عبارة عن (اتفاقيات تعاقدية خاصة تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع الموجودات في سعر محدد وفي أي وقت قبل أو في التاريخ المعطى) .

ويتفق معظم الباحثون في قضايا المال والاستثمار، ويدرك المتعاملون والمتخصصون، أن الخيارات تعد من أفضل ما استطاع الفكر الاستثماري إنجازه حتى الآن. وقد باتت، بما تنطوي عليه من تنوع وآليات، قادرة تمامًا على أي تصور أو سيناريو تكون عليه أسواق المال والاستثمار، أو يريد المتعاملون مواجهته، ولكن بشرط هو أن يكون المتعامل مدركًا لما هو بصدده، مدركًا لما تعنيه هذه الخيارات، ومدركًا للكيفية التي يستطيع بها تحقيق أهدافه في أسواق الخيارات، وبدون ذلك فأن حجم المخاطر يكون كبير، وأحيانًا أكبر مما يمكن للمتعامل أن يتحمله. ولهذا نجد أن القوانين النافذة في شأن التعامل بالخيارات تلزم الوسطاء والسماسرة بشرح وتوضيح ما تتضمنه هذه السوق من فرص ومخاطر لكل من يتقدم لها بطلب للتعامل فيها (أسعد،125:1994) .

والخيارات أدوات مالية جوهرية إذ يتوجب على مديري المحافظ الاستثمارية فهمها ومعرفة كيفية التعامل بها، ويتم تداولها على نطاق واسع في العديد من الأسواق المالية العربية والدولية (جركس،103:2001) ، وتشتمل عقود الخيارات الأسهم العادية والسندات ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والسلع الزراعية والمعادن النفيسة ومعدلات الفائدة في المستقبل. (Bodie et.al,1999:608)

وقد تعامل الناس بعقود الخيارات منذ قرون عديدة, وذلك من خلال مكاتب التجار وبيوت السماسرة, ومن خلال أسواق غير منظمة.

ويذكر (Huang & Randall 1987:629) أنه قبل إنشاء السوق المنظمة كانت السوق تشتمل على عدد محدود من التجار والسماسرة يتبعون اتحاد تجار خيار البيع والشراء Put and call dealers association, وكان التجار أو السماسرة يعلنون عبر الصحف المتخصصة عن استعدادهم لإبرام الصفقات ومساعدة الأطراف المختلفة على التفاوض والوصول إلى اتفاقات بشأن تاريخ التنفيذ وسعر التنفيذ ومقدار العمولة, وقد استمر هذا