تقوم مجموعة بنك النيلين- البنك الصناعي سابقا- بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لصيغ المرابحة، والمشاركة، والمضاربة والاستصناع، وسنقوم هنا بالتركيز على شرح الطريقة التي يتم بها التمويل وفق صيغة المضاربة وصيغة الاستصناع.

والطريقة المتبعة لدى المجموعة في تطبيق صيغة المضاربة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي القيام أولا بدراسة عن الزبون (المضارب) ، تتضمن سجل تعامله التجاري وموقفه المالي، وكذا دراسة المشروع موضوع التمويل من كافة الجوانب، بما فيها التكلفة والإيرادات المتوقعة، والجوانب الأخرى المتعلقة بالبيئة الاقتصادية لهذه المؤسسات؛ وتقوم المجموعة بدفع مبلغ التمويل للمضارب إما دفعة واحدة، أو مجزأ حسب احتياجات التمويل، ولا تتدخل في الإدارة إلا بالقدر الذي يضمن عدم التقصير والإهمال من قبل المضارب.

وفي مجال التطبيق العملي جاءت المضاربة في المرتبة الثانية، بعد المرابحة والمشاركة من حيث درجة استعمالها من طرف المجموعة، ذلك أنها تحتمل مخاطر فقدان رأس المال، إما بسبب قلة كفاءة المضارب في حالة المضاربة المطلقة، أو لطبيعة المشروع في حالة المضاربة المقيدة، حيث نجد أن نسبة التمويل بالمضاربة في المجموعة بلغت 17 % سنة 1993، ثم تراجعت إلى 13 % سنة 1995 22.

أما صيغة الاستصناع، فقد تبنتها المجموعة لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم المجموعة بالاتفاق مع أصحاب هذه المؤسسات على أسعار وكميات وتواريخ استلام المنتجات، وبالتالي تكون المجموعة مستصنعا والمؤسسة صانعا؛ ولذلك كونت المجموعة شركة لهذا الغرض تتولى التعاقد مع الجهات المصنعة على تجهيز ما هو مطلوب من آليات ومعدات صناعية وفق صيغة الاستصناع، ثم تقوم أقسام الاستثمار بالمجموعة بالترويج لهذه المنتجات وبيعها.

تقوم إستراتيجية هذا البنك على تحقيق هدف الربحية للاستثمارات، وتوزيع التمويل على القطاعات الاقتصادية، تحقيقا للبعد التنموي للمصارف الإسلامية، وتقليلا للمخاطر وتوزيعها، إضافة إلى تطبيق صيغ التمويل الإسلامية و نشر الوعي المصرفي الإسلامي.

و لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن بنك فيصل الإسلامي السوداني يشترط شروط مبدئية، وأخرى تنفيذية كما يلي:

-شروط الموافقة المبدئية للتعامل مع العميل: و تتمثل في إثبات الهوية الصناعية أو الحرفية للعميل، والجدوى الاقتصادية للعملية المطلوب تمويلها، تصديق من السلطات بمزاولة المهنة في المقر المحدد.

-شروط تخص تنفيذ العملية التمويلية: فبعد الموافقة المبدئية من البنك على التعامل مع العميل، فإنه لا بد من تقديم ضمان مقبول للبنك، والتأمين لدى شركة التأمين الإسلامية وفتح الحساب باسم العملية، وذلك لتنفيذ العملية التمويلية 23.