يعمل بنك البركة، كغيره من البنوك الإسلامية، على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق الصيغ الإسلامية المعروفة، والتي من بينها المضاربة، السلم والاستصناع. فالتمويل بالمضاربة لهذا البنك يخص الحرفيين وأصحاب المهن الحرة لإنجاز مشاريعهم، ويشترط في المشروع أن يستوفي شروط الجدوى، لاسيما ما يتعلق بالمردودية الاقتصادية والمالية؛ أما بالنسبة للتمويل عن طريق السلم فالبنك يشتري البضائع بدفع عاجل لثمنها على شكل تقديم على الحساب، وعند تسليم البضائع يتعاقد الطرفان على البيع بالوكيل؛ في حين يتم تطبيق صيغة التمويل بالاستصناع في بنك البركة الجزائري من خلال التزام البنك بتوفير التمويل المسبق للزبون، وذلك مقابل علاوات تدخل فيها تكلفة المنشأة، مضاف إليها هامش الربح.

ويعتبر تطور نسبة التمويلات المعبأة لفائدة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط دليل على المكانة المتزايدة لهذا القطاع في نشاط بنك البركة الجزائري، والجدول الموالي يوضح ذلك:

السنة ... إجمالي التمويلات المعبئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ... إجمالي التمويلات ... النسبة %

جدول 1: تطور نسبة التمويلات المعبئة لفائدة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف بنك البركة الجزائري

المصدر: خالدي خديجة،"خصائص وأثر التمويل الإسلامي على المشاريع الصغيرة و المتوسطة-حالة"

الجزائر"، الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية (الواقع والتحديات) ، جامعة الشلف، 14 - 15 ديسمبر 2004، ص 161"

وبالنظر إلى واقع الصيغ التمويلية التي يقدمها بنك البركة الجزائري، نجد أنها مركزة في المرابحات، ويعود ذلك، حسب تبرير البنك نفسه، إلى المنازعات القضائية التي دخل فيها مع أصحاب عقود المضاربة التي باشرها مع انطلاقته من جهة، وغياب الإطار القانوني الذي يحمي حقوقه في هذا المجال من جهة ثانية. وهو تبرير موضوعي ومقبول. غير أنه لا ينبغي أن يظل هذا التبرير غطاء لتفادي تمويل المشروعات المخاطرة، ويبعد بالتالي البنك عن الأهداف المنوطة به كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد كان الهدف من هذا البحث التعريف بثلاثة أساليب أساسية في التمويل الإسلامي، وهي المضاربة (أو القراض) والسّلم والاستصناع، وذلك من حيث ضوابطها وتطبيقاتها، مع التركيز على استخداماتها في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.