-الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية: هذا النوع من أكثر أنواع الاستثمارات تفضيلا للشركات متعددة الجنسيات، ويتمثل في قيام المستثمر الأجنبي بإنشاء فروع في الدول المضيفة على أن يقوم بالإشراف الكامل على سلسلة الحلقة الإنتاجية ويكون الفرع ملكا له بالكامل.

-الاستثمارات الأجنبية المشتركة: والمشاركة هنا لا تقتصر على رأس المال بل تمتد وأيضا إلى الخبرة والإدارة وبراءة الاختراع والعلاقات التجارية، ... ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية دون السيطرة الكاملة عليه.

ج. النوع حسب الدوافع والمحفزات: وينقسم إلى (10) :

-البحث عن المصادر: يهدف هذا النوع إلى استغلال السيرة النسبية للدول ولاسيما تلك الغنية بالمواد الأولية كالنفط والغاز والمنتجات الزراعية، فضلا عن الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة مدربة.

-البحث عن الأسواق: يهدف هذا النوع عادة إلى تلبية المتطلبات الاستهلاكية في أسواق الدول المتلقية للاستثمارات (المحلية المجاورة أو الإقليمية) ولاسيما تلك التي كان يتم التصدير إليها في فترات سابقة.

-البحث عن الكفاءة: يحدث هذا النوع فيما بين الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية المتكاملة كالسوق الأوروبية أو شمال القارة الأمريكية.

-البحث عن أصول استراتيجية: يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك أو شراكة لخدمة أهدافها الاستراتيجية.

لقد بدلت الدول النامية مجهودات كبيرة في سبيل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث قدمت تنازلات وامتيازات عديدة منها حوافز مالية كمنح تسهيلات إنتمائية، تخفيض معدلات الفائدة وتقديم مساعدات، وحوافز جبائية كالإعفاء من الضريبة أو تخفيض الوعاء الضريبي (11) ، ورغم هذا بقيت الدول المتقدمة هي المستقطب الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تفوق 70%، أما النسبة الباقية فهي من نصيب الدول النامية (12) ، وهذا ما يدعونا للبحث عن المحددات التي يختار على أساسها المستثمر الأجنبي البلد المضيف.

وعموما هناك ثلاث عوامل رئيسية يعتمدها المستثمرين الأجانب للمفاضلة بين الدول المضيفة وهي (13) :