الجانب الاستثماري وبذلك صدر قانون 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار مناخه وآلية عمله والذي يمنح المزيد من الامتيازات للمستثمرين.

إلا أنه في واقع الأمر لا يجب التركيز على اجتذاب الاستثمارات من حيث الكم بل من حيث النوع، إذ يجب أن تكون هذه الاستثمارات موجهة نحو ترقية القطاعات التي تملك فيها الدولة فرصا لتطويرها.

1.عبد المعطي محمد عساف، إدارة التنمية، دراسة تحليلية مقارنة، الكويت، 1988، ص ص 13، 15.

2.نفس المرجع، ص 23.

3.رمزي علي إبراهيم سلامة، اقتصاديات التنمية، جامعة الإسكندرية، 1991، ص 109.

4.محمد أحمد الدوري، التخلف الاقتصادي، ط 2، ديوان المطبوعات الجامعية، 1987، ص 55

5.محمد عبد العزيز عجيمة، محمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية، مفهومها، نظرياتها، سياساتها، الدار الجامعية، 2003، ص ص 61 - 176.

6.محمد عبد العزيز عجيمة، إيمان عطية ناصف، التنمية الاقتصادية، دراسات نظرية وتطبيقية، دار المعرفة الجامعية، ص 163.

7.نفس المرجع، ص 202.

8.تقرير البنك الدولي، الاستثمار الأجنبي وتحويلات العمال يتجاوزان الديون كمصدر لتمويل البلدان النامية، 2003.

9.الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وأثرها على التنمية الاقتصادية 04/ 02/2006 www.majalisna.com.