الوطنية لترقية ودعم ومتابعة الاستثمارات APSI، كما نصّ هذا القانون على مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين سواء كانوا عموميين أو خواص محليين أم أجانب، فالقانون ضمن في نصوصه معالجة متساوية للمستثمرين من حيث الحقوق والواجبات، كما أجاز للمستثمرين الأجانب اللجوء إلى سلطات قضائية غير جزائرية في إطار تسوية النزاعات المحتملة كما منح القانون جملة من التحفيزات والتسهيلات للمستثمرين.

لقد تناولت التشريعات والقوانين المدعمة لسياسة الانفتاح الاقتصادي والمهيئة للمناخ الاستثماري خلال فترة التسعينات من الناحية القانونية لكن نظرا للأوضاع الأمنية غير المشجعة لم تستقطب الجزائر خلال تلك الفترة استثمارات أجنبية مباشرة كثيرة سوى في قطاع المحروقات وقد بلغت عقود الشراكة التي أبرمتها في القطاعات الأخرى خلال الفترة الممتدة 1993 - 2000، 397 مشروع فقط، بمبلغ 1.6 مليون دولار (الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها) .

إن الجديد في هذا القانون هو تطوير مفهوم الاستثمار ليشمل عمليات الخوصصة بالإضافة إنشاء شباك موحد على شكل وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ANDI تضم كل الهيئات ذات العلاقة بالاستثمار وإصدار التراخيص وتقوم بتقديم الخدمات الإدارية والمعلومات المتعلقة بالاستثمار للمهتمين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، وتبلغهم بقرار قبول أو رفض منح المزايا والحوافز في مدة أقصاها 30 يوما ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب. كما تمّ إنشاء المجلس الوطني للاستثمار والذي يشرف عليه رئيس الحكومة، وهو مكلف باقتراح الاستراتيجيات المناسبة لتطوير الاستثمار وتحديد أولوياته، اقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار والفصل في الاتفاقيات المبرمة والمستثمرين والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والفصل في المزايا التي تمنح للمستثمرين وشروط الحصول عليها.

أ. الإعفاءات والضمانات التي يقدمها قانون تشجيع وتطوير الاستثمار في الجزائر:

من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتنمية الاستثمار المحلي قدمت الجزائر بعضا من الحوافز والامتيازات وذلك بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة وتحفيز الاستثمار في قطاعات معينة بتقديم تسهيلات وضمانات متعددة.

ب. الإعفاءات الجبائية:

يمكن أن تستفيد الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في إطار النشاطات الاقتصادية المنتجة لسلع والخدمات بالإضافة إلى الاستثمارات المختلفة وعمليات الخصخصة بالمزايا التالية بعنوان إنجازها.

-تطبيق نسبة منخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل في إنجاز المشروع مباشرة.