هي ما تقوم به المنشآت والشركات الخاصة بادخاره، وتعتبر مدخرات هذا القطاع أهم مصادر الادخار في الدول المتقدمة اقتصاديا ويتوقف حجمه على الأرباح المحققة. ولكن في الدول النامية نجد أن الأرباح المعاد استثمارها غير كافية غالبا مما يؤدي إلى اعتماد أكبر على الموارد المحلية الأخرى خاصة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية نظرا لضعف السوق المالية أو عدم وجودها.
ج. مدخرات قطاع الأعمال العام:
لعب هذا القطاع دورا هاما في معظم الدول النامية لتبنيها النظام الاشتراكي ولعدم قدرة الأفراد وقطاع الأعمال الخاص على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الطموحة لهذه الدول خاصة مشروعات البنية التحتية. إلا أنّ فشل القطاع العام في تحقيق الأهداف المنوطة به أدى إلى تراجعه خاصة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي.
د. الادخار الحكومي:
تعمل الحكومات على تنمية مواردها وضغط نفقاتها بغية تحقيق فائض توجهه إلى خدمة أهداف التنمية، ولكن في حالة وجود عجز فيتم تمويله من مدخرات القطاعات الأخرى أو عن طريق طبع نقود جديدة للتوسع في الإنتاج. إلا أن هذا الإجراء الأخير يؤدي في هذه الدول إلى ارتفاع الأسعار، عدم مقدرة أصحاب الدخول المحدودة على الادخار فضلا عن أحجام رؤوس الأموال الأجنبية وهروب الوطنية منها للخارج مما يزيد من عجز ميزان المدفوعات.
نظرا لعدم كفاية المصادر المحلية في الوفاء بحاجات الاستثمار في الدول النامية أي وجود فجوة ادخار واسعة، فإنها تلجأ إلى الحصول على التمويل المطلوب من المصادر الخارجية والتي تأخذ الأشكال الرئيسية التالية:
-المنح والمعونات الأجنبية.
-القروض من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية.
-الاستثمار الأجنبي من الأفراد والشركات والهيئات الأجنبية.
أ. المنح والمعونات الأجنبية الرسمية:
تعتبر هذه الأخيرة من أهم مصادر التمويل للدول النامية ذات الدخل المنخفض، وقد ساعدت في توفير قدر من حاجاتها من الغذاء والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والكهرباء وغيرها، إلا أنها لم تحسن من الأداء الاقتصادي لهذه الدول نظرا لصغر حجم المعونات فضلا عن انتشار شكل المعونة المقيّدة أين تلتزم الدول المتلقية لها بتوجيهها لمشروع معين وشراء السلع والمستلزمات من الدول