-الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.
-الإعفاء من دفع رسم الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار في إطار الاستثمار المعني.
أما فيما يخص الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة وكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني فتمنح المزايا التالية بعنوان إنجاز الاستثمار:
-الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار.
-تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة قدرها 2% فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.
-تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقييمها من الوكالة فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز المشروع.
-الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
-تطبيق نسبة مخفضة من الحقوق الجمركية للسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع
وتمنح المزايا التالية بعد معاينة انطلاق الأشغال:
-الإعفاء لمدة 10 سنوات للنشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزفي ومن الرسم على النشاط المهني.
-الإعفاء لمدة 10 سنوات ابتداءُ من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار.
-منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن الاستثمار مثل تأجيل آجال الاستهلاك.
الضمانات الممنوحة للمستثمرين:
-يعامل المستثمرين الأجانب نفس معاملة المستثمرين الجزائريين في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية.
-لا تطبق المراجحات والإلغاءات التي تحدث في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.
-لا يمكن أن تتعرض الاستثمارات المنجزة إلى عملية التأميم، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصف.