حصل انتعاش في سوق الأسهم (البورصة) ، ومن جهة أخرى قد لا يكافئ المدير ذا الأداء الجيد إذا اتجهت السوق نحو الانخفاض أو الانكماش.
وقد تكون خيارات الأسهم أيضًا غير كافية ضمن شروط الحوافز طويلة الأجل لأنه في العديد من الأوقات يعمد المدراء إلى تسييل محافظهم (أسهمهم) مثلما حصل عام 1992 وذلك بالتصرف بخياراتهم في الأجل القصير.
وعندما يقوم المدير بالتصرف بالخيار فإن ميزة التحفيز تنتهي تمامًا، ويوصي خبراء التعويض باستخدام خطط خيارات الأسهم فقط كعنصر من برنامج التعويض المناسب، حيث يتم التأكيد على هدف الخيارات في تقديم الحافز طويل الأجل، لذلك إن استخدام هذه الخيارات يجب أن يرافقه قيود أو محددات على التصرف بالخيار أو بيع الأسهم وأن يرتبط ذلك ببعض المعايير المتعلقة بالأداء.
وبالحقيقة أن الممارسات المحاسبية الحالية لا تشجع استخدام آليات التعويض الكفء وذلك بسبب عدم تحديد مصروف التعويض بالنسبة لعدد من أنواع المكافآت.
وقد انقسم رأي الكونغرس بين معارض ومساند للمشروع الذي قدمته الهيئة حيث يساند السينتور Carl Levin بقوة تأييد إلزام الشركات بتحديد مصروف مقابل التعويض وتحميله على العوائد بالنسبة لجميع خيارات الأسهم. وكنتيجة لقرار الهيئة بعدم إلزام تحديد المصروف على التعويض فإن تشريعًا آخر من الكونغرس قد يقدم بالمستقبل، ويسجل الواقع العملي استمرار عدم تحديد المصروف لقاء التعويض ويؤكد ذلك المسح الذي جرى على عينة مؤلفة من /150/ تقريرًا تمثل /1000/ شركة والهدف معرفة مدى استجابة هذه الشركات للبيان رقم (123) SFAS وفيما يلي أهم النتائج (Lee and Potter, 1996) :
أ - اختارت جميع مفردات العينة الاستمرار باتباع الرأي رقم (25) ABP وبكلام آخر لم تحدد أية شركة مصروف التعويض.
ب - أوضحت 30% من مفردات العينة أن تأثيرات البيان رقم (123) كانت دون أية أهمية ولذلك لم يتم الايضاح عن معلومات إضافية عن الدخل. س
ويعتبر فشل هيئة المعايير المحاسبية المالية الـ FASB بموضوع تعويض خيارات الأسهم، سببًا رئيسًا لوجود العديد من الأسئلة المثارة حول مدى تأثير هذه الهيئة ومدى قدرتها على الاستمرار والبقاء، ويتضح أن القوى السياسية قد حددت مناخ العمل في هيئة المعايير المحاسبية المالية، وقد نجحت الهيئة في السنوات السابقة بإصدار معايير عديدة صادفت بعضًا من المعارضة مثل مشروع المعيار السابق، ومثال ذلك بيان المحاسبة المالية أو المعيار رقم (106) SFAS NO وموضوعه محاسبة أصحاب