4 -لا تزال مشكلة المقارنة بين القوائم المالية موجودة.

وفيما يلي مناقشة كل سبب:

إن الفكرة أو السبب الرئيس لمعارضة مشروع المعيار الذي تقدمت به الهيئة بهذا الخصوص هو الحكم على المشروع بالإخفاق وعدم النجاح ليس فقط بالنسبة لأسعار الأسهم، بل بالنسبة لمشروع الأعمال في الولايات المتحدة ككل، وهناك ثلاثة أسباب على الأقل تدعو لعدم الاعتماد على مثل هذه الاستنتاجات وهي:

1 -التكهنات المتعلقة بمعارضة مشروع الهيئة (مثل المحاسبة عن منافع ما بعد التشغيل) ببساطة لا تأخذ أهمية كبيرة.

2 -إن الفرض الذي يقول بأن العوائد سوف تنخفض، بسبب مصروف التعويض المعني، والذي يؤدي إلى انخفاض كبير بأسعار الأسهم، لا يعتبر ذا أساس منطقي بالضرورة، حيث هناك زخمًا كبيرًا من الأبحاث التي تشير إلى أن أسواق رأس المال الأمريكية تعتبر كفء، وإذا كان ذلك هو الواقع أو الحالة الفعلية، فإن تكاليف التعويض الحالية (سواء حددت كمصروف في قائمة الدخل أو لم يتم تحديدها) ، بالحقيقة تم تجسيدها ضمن أسعار الأسهم للتو، وأكثر من ذلك، فإن المشروع سوف ينتج عنه تأثيرات مباشرة قليلة على التدفقات النقدية، لذلك فإن تغيير الهيئة المقترح (المشروع المعني) سوف لن يؤثر على أسعار السوق.

3 -يجب الاعتراف بأن الجهات المعارضة للمشروع هي الأكثر تضررًا كونها على علاقة مباشرة بالموضوع وتعمل كمدراء تنفيذيين بالشركات.

وربما أن أكثر الأوجه التي تغاضى عنها مشروع المعيار كان من خلال عدم إشارته إلى أن المشروع يفيد الشركات من خلال تشجيعها على تبني مزيدًا من ممارسات التعويض السليمة، حيث على سبيل المثال حدد ذلك Dennis الرئيس السابق لهيئة المعايير المحاسبية المالية، من خلال قوله بأن الشركات تصرفت بصورة خاطئة لأنها كان يجب أن تأخذ بالمشروع الجديد وتصرفت على عكس ذلك لأنها فقط لا تريد أن تحدد أي مصروف مقابل التعويض، وقد بين المحللون في مجال التعويض أن خطط خيارات الأسهم لا تنحاز لمصالح المدراء والمساهمين على حد سواء، وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد فقط على أسعار الأسهم، حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم بخلاف أداء الشركة، وتتضمن مثل هذه العوامل الظروف الاقتصادية العامة وظروف الصناعة، حيث في حالات الانتعاش أو الانكماش الاقتصادي، قد يتحرك سعر سهم الشركة بصورة أكبر من السوق بصورة عامة وبخلاف أداء شركة محددة، لذلك يكافئ المدير ذا الأداء المنخفض من خلال خيارات الأسهم إذا