لقد ألزم قانون المصارف الإسلامية في تعديلاته لعام 2009 م في المادة 6/ج على وجوب تشكيل هيئة رقابة شرعية للفروع الإسلامية واشتراطها ضمن تعليمات البنك المركزي الصادرة هذا العام إلى وجود هيئة رقابة شرعية ومراقب شرعي.
وهذا يعد عامل نجاح يبشر بالخير لمستقبل الفروع الإسلامية في اليمن.
3 -ضرورة الفصل التام بين أموال الفروع الإسلامية وأموال البنك التقليدية وفروعها، وأن يضع القائمون على البنك في نصب أعينهم أن هذا الفصل هو معيار حيوي لمصداقية العمل المصرفي الإسلامي الذي يتم من خلال الفروع الإسلامية للبنك التقليدي.
4 -اجتناب المحرمات خاصة الربا في جانبي جذب الودائع واستثمارها، واجتناب الغرر والجهالة في العقود وكذا في اجتناب بيع ما لا يملك، فيجب أن يكون التملك قبل التمليك فالشراء أولًا ثم البيع.
وهنا يأتي أهمية وجود هيئة رقابة شرعية وتدقيق شرعي لضمان عدم الوقوع في تلك المحرمات.
في تقديرنا لا بد من وجود الضوابط التالية:
1 -استقلالية مالية ومحاسبية: وتتمثل هذه الاستقلالية في أن تكون حسابات الفروع الإسلامية مستقلة عن حسابات الأم، وكذا فصل حقيقي بين مصادر الأموال لكل منهم وذلك من خلال الأنظمة والحاسوبية ووجود نظام محاسبي ودورة مستندية محاسبية مستقلة عن البنك الأم التقليدي.
وهنا يجب التأكيد على عدم اختلاط مصادر كل من الفروع الإسلامية والبنك الأم وفروعه التقليدية، ومن ثم لا بد من وجود أيضًا من إدارة مالية ضمن هيكل الفروع الإسلامية تتولى إعداد القوائم المالية وإعداد ميزانية مستقلة، أصولها وخصومها وإيراداتها عن مصروفاتها، والإشراف على الدورة المستندية في الفروع.
2 -تخصيص رأس مال للفروع الإسلامية:
وذلك حتى تستطيع الفروع الإسلامية إيجاد الكيان الاعتباري لها وليقوم بتلبية احتياجات رجال الأعمال من استثمارات في المراحل الأولى لتأسيس الفروع الإسلامية فضلًا عن تكوين الأصول الثابتة من الأثاث والأنظمة والقرطاسية لها. حتى تظهر هذه الفروع بمظهر البنك الإسلامي المتكامل.