-أن الفروع الإسلامية = نواة لبنك إسلامي.

-أن الفروع الإسلامية = بنك إسلامي مصغر.

ونقصد بالمشروعية مدى جواز إنشاء فروع إسلامية لبنوك تقليدية تمارس العمل المصرفي الربوي.

استطلع الباحث أراء عدد من الجهات الشرعية والشخصيات العلمية من فقهاء الشريعة من خارج اليمن وداخلها، حول مشروعية الفروع الإسلامية، فكانت فتاواهم مجمعة على جواز ذلك بشرط أن يكون في إطار برنامج لتحول البنك الأم نحو الصيرفة الإسلامية. واختلفت فتاواهم فيما إذا كان إنشاء الفروع الإسلامية كنشاط إضافي وخدمة مصرفية جديدة إلى جانب خدماتها التقليدية. فهناك من أجاز ذلك ولكن قرن ذلك بشروط تضمن استقلاليتها والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، على أمل أن تقتنع مراكزها الرئيسة بالتحول لاحقا، وهناك من منع ذلك ورأى أن في ذلك عون على البنوك التقليدية وإقرار للربا.

ونتناول فيما يلي أهم تلك الفتاوى:

1/ 4/1: فتاوى خارجية

أولًا: من فتاوى: ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي: [1]

ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي هي ندوات تعقد سنويا تعقدها الهيئة الشرعية الموحدة لدلة البركة والتي يرأسها الدكتور / عبد الستار أبو غدة، ويتم فيها مناقشة مستجدات العمل المصرفي الإسلامي ويحضرها الكثير من هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية. وتصدر سنويا عددا من الفتاوى والتوصيات منها الفتاوى التي صدرت في الندوة العشرين حول حكم فتح فروع إسلامية في بنك تقليدي وضوابطها الشرعية حيث جاء فيها:

أ - الأصل إقامة مصارف ملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتحول - أو تحويل - البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية تحولًا شاملًا، ولو بالتدرج في التطبيق من خلال خطة وبرنامج زمني مناسب.

ومع ذلك فإنه لا مانع من إنشاء البنوك التقليدية فروعًا أو نوافذ أو وحدات إسلامية، ولاسيما في البلاد التي ليس فيها مصارف إسلامية.

(1) : دلة البركة: كتاب ندوات البركة - الجزء الثاني ص