ب - إن إنشاء البنوك التقليدية فروعًا ونوافذ ووحدات إسلامية اعتراف ضمني بأهمية وحيوية العمل المصرفي الإسلامي، وهو أيضًا تأكيد على الفروق الأساسية بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية من حيث المنهج والتطبيقات والغاية.

ج - لا بد لقبول التعامل مع الفروع والنوافذ والوحدات الإسلامية التي تنشئها البنوك التجارية من توافر الضوابط الآتية:-

-جدية الإدارة العليا ودعمها ومساندتها للفروع أو النوافذ أو الوحدات الإسلامية، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لأداء عملها على نحو مشروع.

-تمتعها بالاستقلال ولو نسبيًا مع الفصل المالي والمحاسبي.

-إعداد مراكز مالية (قوائم مالية) مستقلة.

-إقامة نظام متكامل للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي المستمر على نشاطها.

-صياغة العقود الشرعية لمختلف صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية بإشراف هيئات الرقابة الشرعية وتصميم أدلة العمل والدورة المستندية والأنظمة المحاسبية المتوافقة مع منهج وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي.

-عيين الكوادر البشرية المؤمنة بمنهجية المصارف الإسلامية، وتأهيلها من خلال إقامة دورات تدريب مكثفة شاملة لجميع العاملين.

-يتم قبول الأموال سواء الحسابات الجارية أو الاستثمارية وتوظيفها في إطار الصيغ الإسلامية للاستثمار والتمويل، وعدم خلطها بأموال الخزينة للبنك.

ثانيًا: ... رأي د/علي محي الدين القرة داغي عن الفروع الإسلامية [1]

اعتبر فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأكاديمي المعروف وعضو هيئات رقابة شرعية في عدد من البنوك الإسلامية المحلية والإقليمية إن اتجاه بنوك تقليدية لفتح فروع إسلامية داخل العالم الإسلامي يعد بمثابة صحوة مباركة في نفوس أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وعودة طيبة نحو الالتزام بأحكام الشريعة الغراء وتنم الخطوة عن إحساس بضرورة التخلص من الحرام ما أمكن والأخذ بالتدرج المتاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا'

ومن الجانب الواقعي فان البنوك التقليدية ماضية في طريقها وتجد الكثير من العملاء مع الأسف الشديد يتعاملون معها' فلو لم يكن لدى مجلس الإدارة حرص على الإسلام والشريعة كان

(1) 1 نقلا عن الوطن الاقتصادية القطرية- عبر النت