3 -استقلال الإداري:
ذكرنا أن الفرع الإسلامي كيان مالي مملوك للبنك التقليدي ومن ثم فليس له شخصية قانونية مستقلة لأن ليس له رأس مال، كما أنه تابع عمليًا للبنك الأم.
ولكن التبعية بهذا المفهوم لا يتعارض مع منح الفرع الإسلامي استقلال إداري من خلال إنشاء إدارة عامة أو قطاع إداري يكون ضمن الهيكل الأم. ولكن يتولى إدارة الفروع الإسلامية بشكل مستقل وبهيكل تنظيمي جزئي مستقل وبتعليمات إدارية ومصرفية واستثمارية مختلفة عن البنك الأم تتلاءم مع مبادئ وضوابط الصيرفة الإسلامية.
4 -تحديد علاقة واضحة بين الفروع الإسلامية والأم التقليدي محكومة بالضوابط وتتمثل هذه العلاقة في:
-فتح المجال إلى انتفاع الفروع الإسلامية بالخدمات المصرفية للبنك الأم، كتغطية شبكات المراسلين مقابل أجور متفق عليها بين الطرفين.
-منع وضع فائض السيولة في الفروع الإسلامية لدى البنك الأم بفائدة مباشرة أو غير مباشرة. والعكس يجوز للفروع الإسلامية توظيف فائض سيولة البنك الأم لديه بأساليب استثمارية إسلامية على أن يتولى الفرع الإسلامي بنفسه هذا التوظيف دون تدخل من البنك الأم أو فرض شروط أو آليات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ويكون من الأفضل إحاطة هيئة الرقابة الشرعية في الفروع بهذا الأمر حتى تتولى الرقابة الشرعية والتدقيق على سلامة تلك الإجراءات من العلاقة بين الفروع الإسلامية والبنك الأم.
5 -إعداد كوادر من الموظفين فعالة وموالية ومؤمنة بمبادئ الصيرفة الإسلامية: وذلك من خلال حسن اختيارهم وتعيينهم ومن خلال وضع برامج تدريبية مكثفة حول الصيرفة الإسلامية وخاصة حول الضوابط الشرعية وأدلة إجراءات العمل لصيغ التمويل الإسلامي.
6 -وجود أدلة عمل وإجراءات واضحة لأعمال الفروع الإسلامية والاستثمارية والمصرفية يتم إيجادها من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة في الصيرفة الإسلامية.