أ - تحويل فائض السيولة إلى الفروع الإسلامية الأخرى التي لا تواجه هذه المشكلة , إلا أن استخدام هذه الوسيلة سيكون محدودًا نظرًا لأن معظم الفروع الإسلامية الأخرى ستواجه نفس المشكلة من حيث فائض السيولة.
ب - التوسع في تمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل ومتوسطاته, إذ إن ذلك سيقلل من فائض السيولة بشكل كبير نظرًا لما تستدعيه تلك المشاريع من تمويلات ضخمة , ومن ناحية أخرى فإن أرباح تلك الفروع سوف تزيد , إذ إن مجالات الاستثمار الأكثر ربحا ترتبط عادة بمجال الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل ومتوسطة وخاصة طويلة الأجل
ج - تعاون الفروع الإسلامية مع بعضها البعض لتكوين سلة استثمارات متوسطة الأجل وطويلة كإنشاء شركات استثمار كبيرة أو نحو ذلك.
د- فتح حسابات استثمار في المصارف الإسلامية القائمة
ولقد منعت تعليمات البنك المركزي اليمني الخاصة بضوابط تأسيس الفروع الإسلامية وضع فائض السيولة للفروع الإسلامية لدى المراكز الرئيسية إلا بموافقة هيئة الرقابة الشرعية، وأتاح المجال لها في الإيداع لديه (أي البنك المركزي) بالسماح لها بفتح حسابات جارية. ومع ذلك لن يكون ذلك كافيا إذا أرادت الفروع توظيف الفائض واستثماره ومن ثم يمكن اختيار إحدى بدائل التوظيف الأربعة المقترحة السابقة. [1]
تتفاوت هذه المعوقات بحسب الحالة من مصرف إلى آخر كما أنها تتفاوت أيضا في درجة أهميتها فيما بين المصارف التي تختار مجرد افتتاح فروع إسلامية جديدة وتلك التي تختار تحويل فروع تقليدية إلى فروع إسلامية خاصة إذا ما كان الهدف هو خدمة قطاع الأفراد الذي يتطلب التوسع في شبكة هذه الفروع المحوّلة. لذلك لعله يكون مفيدا أن نستعرضها جميعا في هذا المقام تسجيلا للتجربة، وتعميما للمعرفة، خاصة فيما يتعلق بتحويل الفروع للاستفادة منها في المصارف الراغبة في إتباع نفس النهج في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مستقبلا. وتتمثل هذه المعوقات في التالي: [2]
(1) البنك المركزي اليمني - قطاع الرقابة على البنوك- ضوابط تفتح الفروع إسلامية في البنوك التقليدية - تعميم للبنوك بتاريخ 5/ 1/2010
(2) مقتبس بتصرف من بحث د. سعيد بن سعد المرطان: الرئيس التنفيذي لمصرف البحرين الشامل
(تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي: النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية) المقدم الى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي - جامعة أم القرى - 2005)