ونوصي أن يراجع البنك المركزي هذا الضابط للأسباب التي ذكرناها فضلًا عن تناقضه مع ما ورد في البند (رابعًا) المتعلق بتحديد الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية بتقديمها، والتي منها صيغة التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.