ب. في حالة الضمانات الأخرى:
في الأحوال التي يقرر فيها البنك الحصول علي ضمانات من أوراق مالية وضمانات ذات طبيعة أخري من العميل، يتم تقييم هذه الضمانات وفقا للمعايير المهنية، وعلي الأخص ما يأتي: [1]
-القيمة السوقية بالنسبة للأوراق المالية ذات التداول النشط في احدي البورصات.
-القيمة استنادا إلي صافي حقوق المساهمين وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك بالنسبة للأسهم ذات التداول غير النشط أو غير المقيدة في احدي البورصات.
-القيمة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي علي ضوء معايير المحاسبة المصرية وذلك بالنسبة للسندات ذات التداول غير النشط أو غير المقيدة في احدي البورصات.
تلجأ البنوك الإسلامية إلى تسييل ضمانات العميل - سواء ببيعها أو تصفيتها -، عندما يتضح أنه لا جدوى من محاولة انتشاله بتقديم تمويل إضافي، أو تغريمه بحصول البنك على ضمانات إضافية من العميل و تتلخص الحالات التي تأكد للبنك ضرورة تسيل ضمانات العميل في:
أ. عدم مقدرة العميل على سداد التزاماته في الوقت الحاضر أو في المستقبل القريب.
ب. أن ظروف الإعسار التي يمر بها العميل دائمة.
ج. فشل العميل بصفة شبه كاملة على إدارة نشاطه.
د. تأكد البنك من سوء الإدارة غير الحكيمة و غير الرشيدة لأمواله من طرف العميل.
إن ممارسات البنك الإسلامي لها ضوابط ومميزات تجعلها مختلفة عن نشاطات غيره من البنوك الأخرى، و يقصد بضوابط التمويل الإسلامي، القواعد و المبادئ التي يجب أن يعمل مالك رأس المال (البنك الإسلامي) أي متخذ القرار التمويلي و الاستثماري، على أن يحققها و هو يقوم بمنح التمويل اللازم لعميله طالب التمويل.
أولا: الضوابط العقائدية.
(1) نفس الموقع السابق.