أ. المستندات التي يقدمها العميل:

قبل التعامل مع العميل طالب التمويل من البنك الإسلامي، يحرص البنك على الحصول على المستندات الرسمية التي تبرز كيانه القانوني و طبيعة نشاطه الذي يزاوله و المسؤولين عن الإدارة في منشأته، و من بين المستندات التي يقدمها العميل للبنك نجد: [1]

-عقد تكوين الشركة أو تعديلها.

-نسخة من السجل التجاري أو رخص أخرى تثبت مزاولة النشاط.

-بيان عن الشخص المخول له إدارة المشروع.

-نبذة عن المالكين و نشاطاتهم.

-صورة عن عقود الممتلكات أو الإيجارات الخاصة بالمشروع أو النشاط الحالي.

ب. الخبرة السابقة في التعامل مع العميل.

و يقصد بالخبرة السابقة في التعامل مع العميل، هو تأكد البنك من أن العميل قد سبق التعامل معه سواء أكان ذلك في منح تمويل سابق للعميل، أو أن للعميل حساب لدى البنك مما يعني أنه من أصحاب الودائع.

إن الخبرة السابقة في التعامل مع العميل تتيح للبنك معرفة وضعية عميله، من الناحية الدائنية و المديونية و التأكد من عدم وجود تعثرات سابقة له (العميل) .

ج. خبرة جهات أخرى في التعامل مع العميل.

يمكن الاستعلام عن العميل من جهات أخرى، وذلك بالرجوع إلى البنوك التي يتعامل معها العميل و الموردين الذين يتعاملون معه، ونشرة غرف التجارة عن أسماء التجار الذين وجهت إليهم إنذارات نتيجة توقفهم عن الدفع، إضافة إلى أية بيانات أخرى عن شخصية العميل وخبرته وثقافته وأخلاقه وسلوكياته واستقراره العائلي، ومدى انتظام مدفوعاته ووجود حجوزات أو توقف عن الدفع أو إشهار إفلاسه ومركزه بالمقارنة مع المنشآت المماثلة [2] ، كما يمكن أيضا الاستعلام عن العميل بالإطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل والأطراف المرتبطة به والذي توفره قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم التمويل أو التسهيل الائتماني أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه.

إن زيارة و تفقد البنك للمنشأة طالبة التمويل يعد من الأسس الهامة التي يبنى عليها قرار الموافقة على منح التمويل، و يمثل البنك في الزيارة، أحد موظفيه المسؤولين، و أن يصحبه العميل بنفسه أو أحد معاونيه و يتم خلال الزيارة الوقوف على الناحية الفنية و الناحية التجارية للمنشأة، و أخذ فكرة على النقاط التالية: [3]

أ. معلومات عن العمال و الموظفين: من خلال التعرف على عدد عمال المنشأة، و مدى توافر اليد العاملة المؤهلة و الكفأة، و كتلة الأجور.

(1) مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكره، ص (19، 20) .

بدون كاتب مقال: ضوابط الائتمان المصرفي و مخاطر عدم السداد، تاريخ زيارة للموقع 06/ 03/2005.

(3) مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكره، ص (25، 26، 27) .