يقصد بالضوابط العقائدية، أن تلتزم كافة العمليات التمويلية بحدود القواعد و الأحكام الشرعية لاستثمار و تشغيل الأموال، و أن تراعى حتما نظرة الشرع الحنيف في المعاملات المختلفة، و مراتبها بين الحلال و الإباحة، و التحريم، و الكراهية، و بالأحكام الخاصة بالعقود محل التعاقد. [1]

لقد وضع الإسلام قنوات معينة لاكتساب الأموال، و أكد أن تكون من الحلال الطيب طبقا لقاعدة (من أين لَك هذا) ... ، فالأموال التي تأتي بالطرق غير الشرعية مرفوضة تماما [2] ، فالإسلام حدد القواعد لمعرفة المال الشرعي، ورسم الطريق للوصول إليه، و أيضا وضع القواعد و المبادئ لتملكه و إنفاقه و تنميته، و من أهم هذه المبادئ، تحريم الربا و الميسر، و منع جعل المال وسيلة للإضرار بمصالح الناس، سواء أكان ذلك في نطاق المصلحة الخاصة للأفراد أم المصلحة العامة بالنسبة للمجتمع. [3]

ونظرًا إلى أن البنوك الإسلامية تتعامل وفق الحدود والقيود التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فمنعتها من التعامل مع الأنشطة التي فيها ربًا أو غرر أو جهالة أو غش أو تدليس أو ميسِر أو قمار أو غير ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، أو الإضرار بالمسلمين وانتهاك حرماتهم كالمتجارة بالخنازير وجميع ما يتعلق بتصنيعها أو تسويقها والتجارة بالمسكرات والمخدرات و الفواحش ووسائل ترويجها من أفلام ومجلات وقنوات فضائية ونوادٍ ليلية وغير ذلك مما لا يجوز للمسلم الدخول في التجارة فيه والكسب من ورائه، و إضرار المسلمين خاصة وبالبشرية عامة في حياتهم وأخلاقهم وضرورات حقوقهم، وغير ذلك ممن حُرمَتُه معلومة لدى المسلمين وكذلك شركات القمار والميسر، وما ذكر ليس حصرًا وإنما كل نشاط محظور في المنشأة.

تعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تعبئة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها إلى الاستثمارات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق صيغ تمويلية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إن أي عملية تمويلية و استثمارية تقوم بها البنوك الإسلامية يجب أن لا تخرج عن نطاق الصيغ التمويلية المعهودة لديها من مضاربات إسلامية، و مشاركات و مرابحات ... الخ، و هذا هو الأساس الذي يفترض أن يبني عليه العميل - طالب التمويل من البنوك الإسلامية - قراره بشأن اختيار أحد صيغ التمويل التي يراها ملائمة و مناسبة لمشروعه و لإمكانياته و مركزه المالي و خبرته التي تؤهله على الدخول مع البنك الإسلامي في عقد على صيغة من الصيغ التمويلية الإسلامية.

(1) محمد إبراهيم أبو شادي: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية - القاهرة -2000.ص (92) .

(2) محمد بوجلال: أولويات الاقتصاد الإسلامي، ورقة بحث غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة - 1988، ص (42)

محمد آدم: المبادئ الأساسية في تنمية المال، تاريخ زيارة الموقع 12/ 12/2004.