أولا: دراسة الحاجة للتمويل.

تبدأ العملية التمويلية و الاستثمارية بوجود الحاجة للتمويل، التي تبررها حاجة حقيقية تتعلق بمواصلة النشاط العادي للعميل، لا مجرد الاستفادة منها لأغراض شخصية.

إن حاجة العميل للتمويل معناها، الحاجة إلى زيادة نشاطه، أو المحا فظة عليه، من خلال رأس ماله المتداول (البضائع) ، أو الحاجة إلى من يشاركه بالأموال التي قد لا تتوفر لديه، أو لدى من يعطيه المال على سبيل المضاربة، و فق مفهوم الشريعة الإسلامية، أو تأجير الآلات و المعدات. [1]

يمكن إيجاز أسباب نشوء الحاجة للتمويل إلى ما يلي:

1.2. ارتفاع الأسعار و زيادة الأعباء العامة للمنشأة الاقتصادية، كالأجور و التأمينات ... الاجتماعية.

2.2. مواكبة التطور التكنولوجي، كاستخدام الماكينات و الآلات الأكثر كفاءة.

3.2. تطور أنماط و أساليب الاستهلاك.

4.2. الرغبة في توسيع مستوى النشاط الإنتاجي و الخدمي في المؤسسة.

5.2. إيجاد مشاريع جديدة لمواجهة الاحتياجات المتنامية للمجتمع.

يمكن تقسيم الحاجات التمويلية إلى عدة أقسام كما يلي: [2]

1.3. حسب الموضوع:

و بدورها تصنف إلى:

أ. حاجات اقتصادية تستلزمها اعتبارات التقدم الاقتصادي و التكنولوجي، سواء أكان ذلك بزيادة حجم الإنتاج، أو سرعة و سهولة تداول المنتج في الداخل و الخارج.

ب. حاجات اجتماعية تقتضيها مطالب الشريعة الإسلامية، واعتبارات التكافل الاجتماعي، بغض النظر عن العائد الاقتصادي.

2.3. حسب الأجل:

تصنف بدورها هي الأخرى إلى:

أ. حاجات قصيرة الأجل، للمساهمة في زيادة رأس المال المتداول، عن طريق المرابحات الاستيرادية و المحلية.

(1) مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكره، ص (1) .

(2) نفس المرجع السابق، ص (2، 3) .