-يتعهد العميل بإيداع كافة متحصلاته عن العملية موضع التعامل مع البنك، سواء نقدا أو بأوراق تجارية، للتحصيل و الإضافة لحسابه الجاري لدى البنك، و ذالك لاستخدام حصيلة هذه المدفوعات في سداد مستحقاته تجاه البنك.

-توقيع كفيل أو أكثر على سند أذني أو كفالة تضامنية، مع مراعاة شروط الكفالة التي أقرها الشرع الإسلامي.

ب. الضمانات العينية:

الضمانات العينية، هي الضمانات التي تقع على شيء معين، كحق الرهن الحيازي، و الرهن الرسمي، و حق الاختصاص.

-الرهن الحيازي:

هو عقد يلتزم بمقتضاه المدين تسليم الدائن (البنك) منقول أو عقار يحق للدائن حبسه أو استغلاله لحين استفاء دينه، و الرهن الحيازي تستخدمه البنوك عادة على السلع المشتراة بموجب فتح اعتماد مستندي أو يقبل ما يسحب على المستورد من كمبيالة بقيمة البضاعة [1] ، و يجب التأكيد هنا، أن تسليم محل الرهن (الأصل المرهون) شرط أساسي لصحة عقد الرهن الحيازي.

-الرهن الرسمي:

الرهن الرسمي يقتصر على العقارات دون المنقولات، و يظل الأصل المرهون في حيازة المدين دون الدائن، و بذالك فهو يختلف عن الرهن الحيازي في بقاء أو عدم بقا محل الرهن تحت حيازة تصرف الدائن.

-حق الاختصاص:

ينشأ حق الاختصاص للدائن، الذي بيده واجب التنفيذ يلتزم بمقتضاه مدينه بأن يدفع له مبلغا معينا، و على ضوء ذلك يقيم الدائن دعوى أمام المحكمة يطلب فيها بإعطائه الاختصاص على عقار معين مملوك لمدينه [2] .

يشترط في الضمانات لدى البنوك الإسلامية استفاء الشروط التالية: [3]

أ. أن تكون الأصول المالية سهلة التسيل: و يقصد بها سرعة تحويل الأصول محل الضمان إلى سيولة.

ب. تحتسب الضمانات على أساس تقييم موجودات المشروع الثابتة والمنقولة.

ج. أن تكون الضمانات متناسبة قيمة و نوعا مع طبيعة العملية، و مدتها و بما لا يرهق المتعاملين مع البنك.

د. يمكن أن يكون الضمان شخصيا أو ماديا أو كليهما.

(1) أبو اليزيد علي المتيت، مرجع سبق ذكره، ص (07) .

(2) نفس المرجع السابق، ص (08) .

(3) المراجع التالية:

موقع بنك الكويت الصناعي، تاريخ دخول الموقع 03/ 03/2005.

-محسن أحمد الخضيري، مرجع سبق ذكره، ص (226، 227) .

-مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سبق ذكره، ص (50) .