عبر شبكة الانترنت [1] التي تجرّم إنتاج، و امتلاك، ونشر صور، و تقديم عروض إباحية تتضمن أطفالا.

من جهتها سعت الدول الإفريقية إلى حماية الطفل من الاتجار به لأغراض إباحية من خلال الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته (المادة 27) ، مطالبا الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع مثل هذه الممارسات. أما على الصعيد العربي الملفت للانتباه هو أن الميثاق العربي لحقوق الطفل لسنة 1983 لم يدخل حيز النفاذ بعد، و الأهم لم ينشئ جهازا للرقابة على حقوق الطفل، إذ وفق المادة (50) منه تقدم الدول تقارير عن تطور حقوق الطفل في بلدانها. تضع المجتمعات العربية قضية الاستغلال جنسي للطفل في خانة الطابوهات التي يصعب الحديث عنها، كما أن الدراسات فيها قليلة و قد يتعب الباحث كثيرا لإيجاد أرقام أو معلومات وافية موثوقة في الموضوع، و يستحيل العثور على معطيات تفيد وجود استغلال جنسي للطفل العربي على شبكة الانترنت. نشير فقط أن كل القوانين الجنائية العربية تجرم الممارسات الجنسية على الطفل.

يكشف التقرير الأمريكي السالف الذكر أن الدول العربية ليس بمنأى عن ظاهرة الاتجار بالبشر، فمن ضمن 139 دولة يمارس فيها مثل هذا النشاط، فإن 17 دولة عربية معنية بالمأساة و هي على التوالي: السعودية، وقطر، والكويت، وعمان، والأردن، ومصر، وليبيا، والمغرب، والإمارات، ولبنان، وسوريا، وتونس، واليمن، والجزائر، والبحرين، وموريتانيا، والسودان. لقد صنف التقرير هذه الدول إلى ثلاثة أقسام موافقة لما تبذله من جهود لردع التجارة بالبشر، فالقسم الأول تلتزم فيه الدول بأدنى المعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000، و ودول القسم الثاني لا تلتزم بأدنى المعايير ولكنها تسعى في سبيل معالجة المشكلة، أما دول القسم الثالث فلا تبذل جهدا لمكافحة الاتجار بالبشر.

درجة تصنيفها ... حجم تورطها في الاتجار بالبشر ... اسم الدولة

الدرجة الثانية ... ينقل الضحايا إلى أراضيها ويتعرضون للانتهاكات الجنسية والعمل الإجباري. كما تستخدم أراضيها في نقل الضحايا إلى أوروبا. ... الجزائر

الدرجة الثانية ... ينقل الضحايا إليها للعمل الإجباري أو الانتهاكات الجنسية. ... البحرين

الدرجة الثانية ... تستخدم أراضيها لنقل الضحايا إلى إسرائيل. ... مصر

ويتم المتاجرة بالأطفال داخل أراضيها للعمل الإجباري.

الدرجة الثانية ... يتعرض الضحايا للعمل الإجباري والانتهاكات الجنسية وتستخدم أراضيها لنقل