آليات ادارة الأعمال و يحقق عوائد لا بأس بها نظرا لوجود قطاع خاص ينافسه كما هو الحال في الصحة و التعليم و النقل و غيرها. و في جزء من هذه المنظمات فان الدولة تهدف الى منع الاحتكار من قبل القطاع الخاص و استغلال الناس لكون الخدمة ضرورية لجميع افراد المجتمع و لا غنى عنها بالاضافة الى دعم الطبقات ذات الدخل المحدود. في هذا النوع من المنظمات تكون المسؤولية الاجتماعية موضوعة باستمرار تحت مجهر فئات المجتمع بسبب الاتصال المباشر بين هذه الفئات و المنظمات المقدمة لتلك الخدمات كما هو الحال في المستشفيات و المدارس و الجامعات و شركات النقل الحكومية و غيرها. هنا لا يمكن اختصار الدور الاجتماعي لهذه المنظمات غير الهادفة للربح بمجرد استمرارها بالعمل و تقديمها للخدمات باسلوب متدني لفئات اصبحت تتزايد باستمرار. و من الامثلة الواضحة في هذا الاتجاه مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تجد صعوبة كبيرة في تجسيد دورها الاجتماعي بمعايير تتماشى مع متطلبات العصر الراهن و تكتفي فقط بالقول بانها منظمات للخدمة الاجتماعية و هذا بحد ذاته يمثل مسؤولية كبيرة تتحملها هذه المنظمات (Patricia et al: 1998: P.61 - 95) .

ج- المنظمات الحكومية الربحية:

و تمثل منظمات صناعية و خدمية تابعة للدولة و تنافس القطاع الخاص او تكون احتكارية احيانا. فاذا كانت احتكارية فاننا غالبا ما نجدها تقوم بخروقات كبيرة في الجانب الاجتماعي في بعض الدول بسبب ارتباطها بسياسات الدولة من جانب و نفوذ المسؤولين و غياب الديموقراطية و المساءلة. و هناك منفذا استخدمته الحكومات للتقليل من الضغوط عليها في اطار المسؤولية الاجتماعية غير الفعالة وذلك بخصخصة البعض من هذه المنظمات. اما المنظمات الاخرى التي تنافس القطاع الخاص فانها تتحمل دورا اجتماعيا يفترض ان لا يقل اهمية بل يزيد عن ما يتحمله القطاع الخاص ذاته (Hindy: 1995) . و يمكن ان نستعرض باختصار من خلال الشكل التالي أمثلة لهذا النوع من المنظمات الحكومية الثلاث و ما تدركه الادارة من دور اجتماعي تجاه اصحاب المصالح و توقعات المستفيدين للدور الاجتماعي المرتقب من هذه المنظمات.

المنظمة ... مثال ... ما تدركه الادارة من دور اجتماعي ... ما تتوقعه فئات اصحاب المصالح من دور مرتقب لهذه المنظمات

السيادية ... - الخارجي ... · حماية الوطن و المواطن باي ثمن. ... - ميسورية الخدمة و توفرها في كل الاوقات و تحت أي ظرف.