فاعلية.

نظرا لتعدد و كثرة فئات اصحاب المصالح سواء في داخل المنظمة او خارجها فقد تجد ادارة المنظمة نفسها في حيرة لتلبية المزيد من توقعات اصحاب المصالح هؤلاء نظرا لمحدودية الموارد من جانب و عدم قدرة المنظمة على اجراء موازنة مقبولة بين هذه الفئات المختلفة لذلك نرى ان القطاع الخاص و هو يحاول سد الفجوة بين توقعات فئات اصحاب المصالح و ادراك ادارته للدور الاجتماعي من خلال امرين الاول هو ترتيب العلاقة وفق اعتبارات قدرة الفئة في التأثير على توجهات المنظمة الاقتصادية و هكذا يحتل الزبائن مرتبة متقدمة بين الفئات الاخرى من اصحاب المصالح لقدرتهم على التأثير على المنظمة. اما الامر الثاني فهو قدرة منظمة الأعمال على المناورة و احداث تأثير بشتى الطرق و الاساليب على فئات اصحاب المصالح، فالمنظمة لا تمتلك تأثيرا على الزبائن لكونهم احرار في سوق تنافسية تعرض فيها سلع و خدمات باسعار تنافسية، لكن الفئات ذات الاحتياجات الخاصة لا تمتلك تأثيرا على المنظمة كما ان للمنظمة القدرة على التعامل معهم من خلال الحوار و المعلومات و الاقناع و تبني خطة بعيدة الامد في تبني مصالحهم وفق اعتبارات قدرتها و امكاناتها (Schermerhorn: 2005 , P.58 - 78) . اما المنظمات الحكومية فان الامر مختلف حيث ان موارد هذه المنظمات ترتبط بالدولة لذلك فانها تكون اكثر استجابة للسياسة الاجتماعية و التوجهات الحكومية وفق اعتبارات نوع هذه الحكومة ديموقراطية كانت او غير ديموقراطية. لذلك فان فئات المجتمع المختلفة ترى دائما وجود فجوات كبيرة للدور الاجتماعي لمنظمات الدولة في الحكومات غير الديموقراطية و غير المنتخبة. و اذا ما اردنا تأشير البعض من هذه الفجوات فيمكن تمثيلها بالشكل الآتي:

المنظمة الحكومية ... فئات اصحاب المصالح ... الفجوة في الدور الاجتماعي وفق منظور هذه الفئات

السيادية ... · جميع فئات المجتمع ... - اساءة استخدام السلطات ... - ارهاق ميزانية الدولة من الناحية المالية ... - تجاوزات على خصوصيات و حرية افراد المجتمع ... - تجاوزات على الممتلكات الخاصة ... - سرية عالية بالعمل و عدم شفافية