اليابان او في الصين او الهند او افريقيا او أي مكان آخر (Harris and Moran,1998.P 371) . اما في المنظمات الحكومية فان تحديد فئات اصحاب المصالح في المجتمعات المعاصرة ليس بالامر الهين لكونه يرتبط بامرين مهمين: الاول هو تنوع كبير في منظمات الحكومة من سيادية الى غير هادفة للربح الى منظمات ربحية. و الثاني، اتساع رقعة الممارسة الديموقراطية و الاهتمام بمصالح فئات كثيرة و قليلة و حتى هامشية في المجتمع كانت تعتبر حتى وقت ليس بالبعيد منصهرة في بوتقة فئات اكبر منها. و نظرا لقلة الدراسات التي تستعرض فئات اصحاب المصالح للمنظمات الحكومية و خاصة في مجتمعاتنا العربية فقد ارتأينا استعراض اهم هذه الفئات وفق اعتبارات تقسيم المنظمات الحكومية الى سيادية و غير هادفة للربح و ربحية.

أ- المنظمات الحكومية السيادية:

تمثل جميع الدوائر الحكومية المعنية بتقديم خدمات لا يمكن لاي جهة غير حكومية ان تقدمها و تتعلق بسيادة الدولة و تقدم على نطاق واسع يصل الى جميع افراد الشعب في دولة معينة و امثلتها خدمات الامن و الدفاع و اصدار الوثائق الثبوتية للافراد و اقامة العدل و العلاقات الخارجية مع الدول الاخرى. تقدم هذه الخدمات بشكل عام من قبل المنظمات الحكومية المختصة مجانا او برسوم رمزية لا تغطي في اغلب الاحيان جزءا بسيطا من تكاليف الخدمة. لذلك يعتقد البعض ان المسؤولية الاجتماعية لهذه المنظمات يرتبط بوجودها المجرد و المنظم بقوانين تحدد التزاماتها و واجباتها التي هي مسؤولية اجتماعية بحد ذاتها. لكننا نرى ان هذه مغالطة حيث ان القوانين عندما تنص على واجب معين نجعل منه الزاما قانونيا واجب التطبيق و يطلق الباحثون في شأن المسؤولية الاجتماعية مصطلح الالزام الاجتماعي Social Obligation في حين ان المسؤولية الاجتماعية هي مبادرة طوعية غير محددة بقانون. فعلى سبيل المثال فان مراكز الامن في الدول المختلفة و هي تقدم خدمة الامن للمجتمع بالتزام قانوني و لكن نسمع بين الحين و الآخر ان هذه الخدمات تقدم بطريقة غير شفافة و تتسم بالخشونة و عدم الانسانية احيانا و في هذا خرق لبعض جوانب المسؤولية الاجتماعية. و عادة ما توجد فجوة للمسؤولية الاجتماعية تتسع في هذا النوع من المنظمات بسبب تباين توقعات فئات المجتمع للدور الاجتماعي لهذه المنظمات و ما تلعبه هذه المنظمات فعلا من دور اجتماعي يرتبط بحدود كبيرة بمنظور ادارتها العليا و التوجه العام للدولة.

ب- المنظمات الحكومية غير الهادفة للربح:

و هذه تمثل اعداد كبيرة من منظمات الحكومة انشأتها الدولة و لا تهدف الى تحقيق ارباح بشكل اساسي بل في بعض الاحيان لا تغطي التكاليف رغم ان البعض منها يدار وفق