الثروة، ومع تزايد عبء هذه الديون ستعجز قاعدة الثروة عن احتمالها، لتكون الخسارة حين وقوع الخطر أضعافًا مضاعفة [1] .

ويعدُّ القمار محرمًا في كل الأديان، وكانت إدانة القمار منتشرة بشكل واسع في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، وتغير الشعور نحو القمار بعد انتشار الليبرالية الاجتماعية في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية إذ أصبح أكثر تقبلًا وانتشرت ممارسته بشكل واسع، وأصبح في الوقت المعاصر نشاطًا قانونيًا وعُزِي سبب ذلك إلى تآكل القيم الثقافية والأخلاقية بما فيها القيم الدينية التي تحرم القمار في المجتمعات الغربية.

والنظام الرأسمالي استباح القمار في مجال اليانصيب والمسابقات وفي مجال البورصات وغير ذلك، وصار يطَلق على البورصة أنها مجرد ناد - كازينو- للقمار، بل صار يطَلق على الرأسمالية أنها رأسمالية الكازينو والقمار.

وسأذكر هنا بعض صور المعاملات المالية المعاصرة التي تعتبر من صور القمار المحرم التي انتشرت في المجتمعات الغربية وكانت سببًا من أسباب حدوث الأزمة المالية المعاصرة:

أولًا: معاملات الأسواق المالية المعروفة بـ(البورصات):

-تعريف البورصات: البورصات جمع بورصة، وهي: سوق منظمة، تقام في أماكن معينة، وفي أوقات محددة، بين المتعاملين بيعًا وشراء بمختلف الأوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العد، وذلك بموجب قوانين ونظم تحدد قواعد المعاملات، والشروط الواجب توافرها في المتعاملين، والسلعة موضع التعامل [2] .

-وحيث إن سوق البورصة نشأ في غير ظل الإسلام فلا يتوقع أن تكون تعاملاته إسلامية، وإن كان قد يوجد فيها شيء يتفق مع أحكام الإسلام، ولكن لا يتوقع أن تكون إسلامية خالصة، بل عند النظر في أعمال البورصة نجد أن أكثر أعمالها بعيدة عن الإسلام وتمتزج بكثير من المحرمات كالربا والقمار والغرر وبيع الإنسان ما لا يملك وبيع ما لم يقبض [3] .

-وعمليات البورصة جلها تقوم على أساس المضاربة على الأسعار، وهذه المضاربة من شأنها أن تؤدي إلى تقويم الأسهم في البورصة بأكثر من قيمتها الحقيقية أو

(1) أسلحة الدمار المالي الشامل ص 46، 47، حلول اقتصادية من التمويل الإسلامي ص 358.

(2) أحكام السوق في الإسلام ص 564، القمار حقيقته وأحكامه ص 521.

(3) الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/ 582، القمار حقيقته وأحكامه ص 522.