المؤشر هو: رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة [1] .

وتعدُّ المؤشرات أدوات تستخدم للاستدلال بها عن المستوى المتوقع لأسعار الأسهم وبالتالي يمثل انعكاسًا لما ستكون عليه الحالة الاقتصادية العامة بعد فترة معينة من الزمن، وتعتبر المؤشرات من أهم أدوات قياس حالة السوق: ويقوم المؤشر على عيّنة من أسهم المنشآت التي تتداول في أسواق رأس المال وتختار هذه العينة على نحو يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال الذي يستهدف المؤشر قياسه ومن ثم تستخدم كأداة للتنبؤ بما ستكون عليه الحالة الاقتصادية هذا فضلًا عن الاستخدامات الأخرى للمؤشرات [2] .

وتُجرى على هذه المؤشرات عقود وهمية مستقبلية لا يتم فيها قبض شيء ولا تسليمه، وإنما تؤول إلى أخذ الفرق بين قيمة المؤشر في السوق وبين قيمته المحددة وقت التعاقد، فإما أن يربح البائع ويخسر المشتري، أو العكس، على حسب مآل المؤشر في السوق.

ويعدُّ التعامل بالمؤشر على هذه الصفة مقامرة بحته؛ لأنه بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه رقم (65/ 1/7) [3] .

ثانيًا: عمليات اليانصيب:

اليانصيب: هو عملية يسهم فيها عدد كبير من الناس بحيث يخاطر كل واحد منهم بمبلغ صغير من المال ابتغاء كسب النصيب.

والنصيب هو: عبارة عن مبلغ كبير، أو أي شيء آخر، يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم، أو أرقام، فمن خرج رقمه، كان هو الفائز بالنصيب.

وعمليات اليانصيب داخله في القمار؛ لأن حقيقته مخاطرة يسهم فيها عدد كبير من الناس في جمع مبلغ كبير من المال رجاء تحصيل قسط كبير منه، ويميَّز المستحق له من بين جميع المشاركين بواسطة القرعة أو أي طريقة أخرى تعتمد على الحظ والمصادفة، فكل مشارك فيه مخاطر بشيء من ماله بغية تحصيل ما هو أكثر منه، فهو بين أن يفقد ما

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/ 1/716.

(2) المشتقات المالية في الممارسة العملية وفي الرؤية الشرعية ص 37.

(3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/ 1/715، وانظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 2/ 962، القمار حقيقته وأحكامه ص 537، المشتقات المالية في الممارسة العملية وفي الرؤية الشرعية ص 38.