خاطر به أو أن يربح ما خاطر من أجله، وقد علق ذلك على حصول أمر لم يجعله الشارع سببًا في انتقال الأملاك؛ لأنه لم يكن من الرابح عمل يستحق عليه الأجر، ولا عوض يستحق عليه البدل [1] .

(1) القمار حقيقته وأحكامه ص 538 - 539.