القطاعات الأخرى مثل تنمية الخدمات الاجتماعية) التعليم والصحة(والبنى الأساسية وشبكات السلامة، ومعظم الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر تعترف بدور الزراعة في الحد من الفقر ولكن بتركيز محدود.

تعالج استراتيجيات الحد من الفقر الظواهر والتحديات الرئيسية التالية [1] :

• استهداف أفقر المناطق من خلال الاستثمار في استراتيجيات للحد من الفقر مصممة لمزارعي المناطق الحدية.

• دعم ممارسات الإدارة المحسنة والمستدامة للموارد الطبيعية فيما يتعلق بإدارة المياه/الري وتحسين استخدام المراعي)ومما يلفت النظر أن قضايا الوصول إلى الأراضي وحيازة الأراضي لا يرد ذكرها أبدًا تقريبًا بسبب حساسيتها السياسية(.

• تعزيز إمكانات وصول فقراء الريف إلى الأسواق/التسويق ومرافق التخزين.

• تحسين تقديم الخدمات الزراعية مثل الخدمات الاستشارية.

من المسائل الهامة الجديرة بالنظر هي من هم المزارعون في بلدان الإقليم الذين يفيدون من السياسات الزراعية، ففي الحالات التي يكون فيها هدف السياسات الرئيسي هو زيادة الإنتاج الزراعي و/أو الصادرات، فإن المستفيدين غالبًا ما يكونون المزارع التجارية الكبرى على حساب أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الريفية الفقيرة، وقد كان هذا هو الحال في المغرب حيث ركزت السياسات على تطوير الزراعة المروية ودعم منتجات الحمضيات للتصدير على حساب المزارعين الفقراء الذين يعملون في نظم الإنتاج البعلية، وفي السودان، وعلى نحو مشابه، أدى تخصيص الأراضي للمزارع شبه الممكنة ودعمها إلى نشوء نزاعات مع صغار المزارعين المحرومين ومع الرعاة والمعدمين، وفي اليمن أسهم تقديم الإعانات لكبار منتجي القات على حساب المزارعين الفقراء في نضوب مستودعات المياه الجوفية.

سياسات الإقراض في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)التي تهيمن عليها مؤسسات القطاع العام (تميل إلى تفضيل كبار المزارعين وأصحاب المشاريع الميسورين ممن يملكون ضمانات مادية أو مالية، والتمويل الصغير كان وما يزال يستند في المقام الأول إلى تقديم القروض من أجل الاستثمار في المنشآت ولم يكن دائمًا ناجحًا في تعزيز الإنتاج الزراعي أو تنويع المنتجات، ولا توفر خدمات الادخار الطوعي والإيداع والتأمين الصغير إلا نادرًا، وكان هذا الوضع يستبعد جزءًا كبيرًا من سكان الريف) الفقراء الناشطون اقتصاديًا والفقراء المدقعون على حد سواء (ممن يحتاجون إلى تمويل صغير يناسب احتياجاتهم المحددة.

(1) - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، استعراض الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر والسياسات الزراعية/الريفية، أوت 2006، ص 89.