وفضلًا عن هذا فإن عددًا من بلدان الإقليم قد أخذ بشكل متزايد خلال العقدين الأخيرين يعترف بدور التمويل الصغير كأداة هامة في التخفيف من وطأة الفقر. ويشير مسح تم بتكليف من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في ثمانية بلدان% 74 في الإقليم إلى ارتفاع كبير في عدد المقترضين من 1290000 مقترض عام 1999 إلى 710000 مقترض عام 2003 وإلى زيادة كبيرة في حجم الحافظة من 40 مليون دولار أمريكي إلى 240 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة، ومع ذلك بقيت نسبة المقترضين الريفيين في حدود 22 في المائة من مجموع المقترضين وهي نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة الفقراء المعدمين في المناطق الريفية) المقدرة بنحو 57 في المائة (.لم ينجز التمويل الصغير في بلدان الإقليم إلا اختراقًا محدودًا للسوق ولم يحقق حتى الآن أي أثر حاسم على سبل معيشة فقراء الريف [1] .

من جهة أخرى يواجه الناس في المناطق الريفية عادة عبئًا ثلاثياًّ من حيث التمويل. أولًا، يعني تعذر الوصول إلى الائتمان، لا سيما بالنسبة للمرأة، بشروط تنافسية للاستثمار في النشاطات المولدة للدخل في الزراعة وخارج القطاع الزراعي أن فرص الحصول على الدخل والعمالة مقيدة، وقد تبين في دراسة متعددة الأقطار أجريت مؤخرًا أن ما لا يزيد على حوالي أسرة واحدة من أصل عشر أسر زراعية في البلدان المشمولة بالدراسة تتمكن من الوصول إلى الائتمان. ثانيًا، من المرجح أن يفتقر الفقراء في المناطق الريفية إلى سبل الحصول على أدوات الادخار الملائمة، مما يعني أنهم يوظفون استثماراتهم في أشكال أقل إنتاجية أو أكثر مجازفة قد تزيد من قلة السيولة الريفية. ثالثًا، بدون الوصول بشكل ملائم إلى أدوات الحد من المجازفات (مثل تأمين المحاصيل) ، يحتمل أن تعزف الأسر الريفية عن الإبداع وعن اعتماد أنشطة جديدة أو توسيع أنشطة موجودة، حتى مع توافر السيولة الملائمة لديها.

تتميز المناطق الريفية لدول المنطقة بانخفاض مستوى الاستثمارات العامة والخاصة، وعندما يكون مستوى الاستثمارات العامة منخفضًا وتكون الخدمات العامة المقدمة مثل البنى الأساسية للنقل وإمدادات المياه والاتصالات سيئة. وعندما يتدنى مستوى الاستثمارات الخاصة ينقص رأس المال المتوافر لشراء الأصول أو المدخلات اللازمة للتنمية الزراعية مما يؤدي إلى بطء في نمو المناطق الريفية.

وعليه ولجعل الأسواق الريفية تسير بطريقة أفضل ولإيجاد فرص عمل في المناطق الريفية، من الأفضل الاستثمار في الهياكل الأساسية المادية، بما في ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عند الاقتضاء، ومن المهم تمييز آثار الاستثمار المتعلقة بالعمالة وتخطيط