أعلى أجرًا، بينما يضطرهم عدم التعلم إلى القيام بالوظائف الزراعية أو الوظائف غير الزراعية منخفضة الأجر في أحسن الأحوال، وفي معظم دول الإقليم عامة، يرتبط الالتحاق بالمدرسة، بشكل إيجابي وبدرجة كبيرة، بالمشاركة في العمالة غير الزراعية بأجر، ويرتبط سلبياًّ بالمشاركة في الأنشطة الزراعية [1] .

وتطوير المهارات الريفية في دول المنطقة، بما في ذلك خدمات الإرشاد والنهوض بالتغيير التكنولوجي في المناطق الريفية، يعد حيويًا كذلك لتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة. ومن الحيوي أيضًا توفير قدر أكبر وأفضل من التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين الموجهين إلى الأنشطة الزراعية وغير الزراعية على السواء، والمتمشيين مع النتائج القائمة على السوق ومع طلب السوق، وذلك لتحسين الإنتاجية الريفية والقدرة التنافسية، بيد أن عديدًا من العوائق التي تحول دون تحقيق تعليم أكثر وأفضل نوعية في المناطق الريفية (مثل تناثر السكان ورداءة الهياكل الأساسية وحالات العودة إلى التعليم المفترضة أو الحقيقية ونحو ذلك) يحد أيضًا من تطوير قدر أكبر وأفضل من التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين. وسياسات التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين يشوبها التحيز للرجل على حساب المرأة في غالب الأحيان.

تقدم خدمات الإرشاد الزراعي والريفي معلومات ومعارف وتدريبا على كيفية استخدام تلك المعارف لفائدة المزارعين والمشاريع الريفية. وأدّى الابتكار في تقديم خدمات التنمية الزراعية إلى توسيع خيار المزوّدين وتحسين تقييم الفئات المستهدفة وأغراض ذلك والجمع بين النهُج المنظمة وغير المنظمة، وتركز التدخلات الرامية إلى تحسين الإنتاجية الزراعية على اعتماد تكنولوجيات جديدة والنفاذ إلى أسواق جديدة [2] :

تنص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 22 على ما يلي:

(1) - البنك الدولي: التقرير عن التنمية في العالم 2008، مرجع سابق.

(2) -التقرير الخامس مهارات من أجل تحسين الإنتاجية ونمو العمالة والتنمية، 2008، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 97، ص 07.