• انخفاض الطلب الريفي على المنتجات والخدمات، فكثيرًا ما يصبح الطلب على السلع والخدمات في المناطق الريفية مقتصرًا على البنود الأساسية بسبب ظروف الركود الاقتصادي وقلة الموارد النقدية.
• صعوبة الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات، فكثير من فقراء الريف يعانون من انعدام فرص الاطلاع على الطلب في السوق، أو التعرف على الزبائن المحتملين بسبب نقص مرافق النقل والاتصالات والتعليم الجيد.
• سوء قاعدة البنى الأساسية) المياه والإصحاح والتدفئة والكهرباء والطرق الريفية والاتصالات(مقارنة بالمناطق الحضرية وهو ما يثني المستثمرين المحتملين عن الاستثمار في المناطق الريفية.
• قلة فرص الحصول على التمويل الريفي بسبب قلة الخدمات الخارجية التي تقدمها المصارف الرسمية، وعدم توافر
الضمانات للمقترضين المحتملين، والمخاطر المرتبطة بإقراض الفقراء لمشاريع غير مضمونة في المناطق الريفية.
• نقص المهارات، فمعظم العمال الريفيين هم من ذوي المهارات المحدودة، ويمكن تعزيز منتجي الحرف اليدوية التقليدية من خلال تدريبهم ليكيفوا إنتاجهم مع متطلبات السوق من حيث الجودة والتنوع.
• المنافسة مع البلدان الأخرى ومنها الصين)في مجال الصناعات اليدوية أو النسيجية مثلًا (التي شهدت المنشآت الريفية فيها تطورًا ملحوظًا، وقد أدت هذه المنافسة - بالاقتران مع مشكلة التقيد بمعايير الجودة للمنتجات المحلية في الإقليم - إلى إغلاق عدد من معامل النسيج الصغيرة الواقعة في المناطق الريفية مما أدى بدوره إلى تراجع كبير في الدخل الريفي لا سيما للعاملات) في تونس مثلًا(
01.دور الزراعة في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر:
إن الفقر هو أوسع انتشارًا في المناطق الريفية وأن الزراعة) بما فيها الرعي ومصائد الأسماك (هي المصدر الرئيسي لمعيشة الأسر الريفية الفقيرة، ومع ذلك فإن دور الزراعة والتنمية الريفية في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر في بلدان الإقليم غالبًا ما يكون محدودًا نسبيًا مقارنة بدور