الاقتصاد من مخاطر التردي في أزمات الكساد، والإفادة من الأثر الإنعاشي للزكاة بصفة منتظمة، كما أن تطبيق الزكاة يجعل الثروة لا تمر إلا من خلال قناة الإنفاق وقناة الاستثمار، فيتحول كل ادخار إلى استثمار، وينخفض تفضيل السيولة إلى أدنى حد له، فالزكاة تضمن ثبات القوة الشرائية للمستفيدين منها، ويكون ذلك خاصة في أوقات التضخم أو ارتفاع الأسعار، وتخفيض المخزون السلعي لدى دافعي الزكاة وإقلال فرص حدوث كساد اقتصادي، فالزكاة تمثل تيارا دائم التردد يضيق ويتسع ولكن ... لا ينقطع، ومثل هذا التيار يضمن من التعرض لمخاطر الركود الاقتصادي [1] .

يربط التشريع الإسلامي بين العملية الإنتاجية والتوزيعية في علاقة تبادلية وثيقة، فالتنمية في الإسلام تقوم على رفع مستوى الإنتاج مع تحقيق العدالة الاجتماعية. بل إن عدالة التوزيع هدف قد سبق في تحقيقه هدف الارتفاع بالمعدلات الإنتاجية، كما كان سبيلا إليه، ذلك أن التوزيع العادل هدف أساسي واجب التحقيق أيا كانت الموارد المادية المتاحة في المجتمع [2] .

والزكاة هي وسيلة الاقتصاد الإسلامي لتصحيح الاختلالات التوزيعية في المجتمع في الحالات العادية، ولتحقيق التكافل الاجتماعي في مواجهة الظروف الاستثنائية. حيث تعمل الزكاة على تصحيح الاختلالات التوزيعية، بطريقة دورية منتظمة، من خلال ما تستقطعه من الدخول والثروات، ليتم انقاق حصيلتها على الأنشطة والمرافق التي تعود بالنفع على الفئات محدودة الدخل في المجتمع.

فإذا كانت الزكاة تفرض في المال النامي حقيقة أو حكما، فإن ذلك يقاس أثره على الالتزام بفريضة الزكاة كمدخل لا بد منه لمن يرجو تنمية حقيقية من الدول الإسلامية. ومناط المنفعة الجماعية المستهدفة هو الإنتاج مرتبط بعدالة التوزيع، فإن كان العائد في العملية الإنتاجية يتم توزيعه على عناصر الإنتاج التي اشتركت في العملية الإنتاجية، فإن إعادة التوزيع التي تتضمنها فريضة الزكاة على الأصناف الثمانية يضمن الحد الأدنى من عدالة التوزيع. هذا فضلا عما تحققه الزكاة من تحول المستحقين لها إلى ملاك في العملية الإنتاجية يزيد بهم الإنتاج، إذا تحولوا إلى منتجين لما يكفيهم أو ما يخرجهم من حال إلى أفضل منه [3] .

(1) نعمت عبد اللطيف مشهور، المرجع السابق ذكره، ص ص 321 - 324.

(2) المرجع السابق ذكره، ص 337.

(3) عبد الحميد محمود البعلي، المرجع السابق ذكره، ص 109.