(الْمُتَوَاتر) (فِي علم الْعرُوض) كل قافية فِيهَا حرف متحرك بَين حرفين ساكنين نَحْو مفاعيلن وفاعلاتن ومفعولن وفعلنو (الْخَبَر أَو الحَدِيث الْمُتَوَاتر) مَا أخبر بِهِ جمع يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب (مو)

(واتر) بَين أخباره وَكتبه مواترة ووتارا تَابع مَعَ فَتْرَة والناقة وضعت إِحْدَى ركبتيها أَولا عِنْد البروك ثمَّ وضعت الْأُخْرَى وَلم تضعهما مَعًا فتشق على الرَّاكِب وَالشَّيْء تَابعهوتَابعه مَعَ فَتْرَة وَالصَّوْم صَامَ يَوْمًا وَأفْطر يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وأتى بِهِ وترا وترا

(تَوَاتَرَتْ) الْأَشْيَاء تَتَابَعَت وَتَتَابَعَتْ مَعَ فترات وَجَاءَت بَعْضهَا فِي إِثْر بعض وترا وترا من غير أَن تَنْقَطِع

التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب.

المتواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم، أو لعدالتهم، كالحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده؛ سمي بذلك لأنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي.

المتواتر:[في الانكليزية] Repeated ،successive ،part of the rhyme ،transmitted knowledge ،necessary premisses [ في الفرنسية] Repete ،successif ،partie de la rime ،connaissances transmises ،premisses apodictiques necessaires هو التواتر كما عرفت. وعند أهل القوافي قسم من القافية. وقال المنطقيون وغيرهم المتواترات قسم من المقدّمات اليقينية الضرورية وهي قضايا يحكم بها العقل بمجرّد خبر جماعة يمتنع توافقهم على الكذب فلا بد فيها من تكرار وقياس خفي وهو أنّه خبر قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب. وكلّ خبر كذلك فمدلوله واقع إلّا أنّ العلم بهذا القياس حاصل بالضرورة، ولذا يفيد العلم للبله والصبيان بخلاف خبر الرسول فإنّه يفيد العلم النظري لاحتياجه إلى قياس فكري. ولما كانت مستندة إلى مشاهدة يكون العلم الحاصل منها علما جزئيا من شأنه أن يحصل بالإحساس، فلهذا لا يقع في العلوم بالذات أي لا يكون مسائل العلوم لأنّ مسائل العلوم قضايا كلّية، وإن جاز وقوعها فيها بطريق المبدئية كما في قولنا محمّد ادّعى النّبوّة وأظهر المعجزة، وكلّ من هذا شأنه فهو نبي، فإنّ صغراه من المتواترات. هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي وحاشية شرح المواقف.

التّواتر:[في الانكليزية] Succession ،hadith attributed to a companion of the Prophet [ في الفرنسية] Succession ،hadith attribue a un compagnon du Prophete هو في اللغة تتابع أمور واحدا بعد واحد بغيره من الوتر. ومنه ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا. وفي اصطلاح الأصوليين خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه ويسمّى متواترا أيضا.فبقيد الجماعة خرج خبر الواحد، وبقيد المفيد خرج خبر جماعة لا يفيده، وبقيد بنفسه خرج الخبر الذي علم صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كموافقة دليل عقلي أو غير ذلك.اعلم أنّهم اختلفوا في إفادته العلم اليقيني فذهب السّمنية والبراهمة إلى أنّ الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع به العلم، لا علم اليقين ولا علم طمأنينة، بل يوجب ظنا. وذهب قوم منهم النظّام من المعتزلة وأبو عبد الله الثلجي من الفقهاء إلى أنه يوجب علم طمأنينة، فإنّ جانب الصدق يترجّح فيه بحيث يطمئن إليه القلوب فوق ما يطمئن بالظنّ، ولكن لا ينتفي عنه توهم الكذب والغلط. واتفق جمهور العقلاء على أنه يوجب علم اليقين واختلفوا في أنه يوجب علم اليقين علما ضروريا أو نظريا، فذهب عامتهم إلى أنه يوجب علما ضروريا وذهب أبو القاسم الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة وأبو بكر الدقاق من أصحاب الشافعي إلى أنه يوجب علما استدلاليا.فائدة:ذكر للتواتر شروط صحيحة وفاسدة.فالصحيحة ثلاثة كلّها في المخبرين. الأول تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطئهم على الكذب عادة. فما اشترطه البعض من تعيين العدد فاسد. فقيل خمسة لا ما دونها. وقيل اثنا عشر. وقيل عشرون. وقيل أربعون. وقيل خمسون. وقيل سبعون. وفي شرح النخبة وقيل أربع وقيل سبعة وقيل عشرة. وفي خلاصة الخلاصة أقل عدد يورث العلم غير معلوم على الأصح، لكنّا نستدل بحصول العلم الضروري على كماله. ثم قال: أقول وظني أنّه يختلف بحسب المخبر والمخبر له، بل المخبر عنه، ولا يشترط فيه الكثرة إذ يجوز أن يحصل من خبر واحد علم يقيني كما في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى كالقرآن، بل إخبار شيخ عما رواه أو يراه لمريده ما لا يحصل من خبر عشرة آلاف، كما إذا أخبروا عن الله تعالى من غير وساطة نبي بالوحي أو ولي بالإلهام. ولذا عرّفه المحققون بما روي عمّن يمتنع في العادة كذبه سواء كان واحدا أو أكثر، ويؤيد ذلك ما روي في الأصل عن البزدوي أنه جعل كالمتواتر ما كان مرويّا عن آحاد الصحابة ثم انتشر، فنقله قوم لا يتصور اتفاقهم على الكذب. وقال هو حجة من حجج الله تعالى، حتى قال الجصّاص إنه أحد قسمي المتواتر، ويمتاز عنه بأنه يوجب علم يقين، وهذا علم طمأنينة.ولا يخفى أنه يمكن أن يحصل منه اليقين أيضا والله أعلم انتهى. الثاني كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحسّ فإن خبر جماعة كثيرة في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا. الثالث استواء الطرفين والوسط أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر. وقد شرط فيه كونهم عالمين بالمخبر عنه ولا حاجة إليه، لأنه إن أريد به وجوب علم الكل فباطل لأنه يجوز أن يكون بعضهم مقلّدا فيه أو ظانّا أو مجازفا، وإن أريد وجوب علم البعض فهو لازم مما ذكرنا من الشروط الثلاثة. وأما أنه كيف يعلم حصول هذه الشرائط، فمن زعم أنه نظري يشترط تقدم العلم بذلك كله. ومن قال إنه ضروري فالضابطة عنده حصول العلم بصدقه. وإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط، لا أنّ الضابطة في حصول العلم سبق العلم بها.وأمّا الفاسدة فمنها ما عرفت. ومنها ما قيل إنه يشترط الإسلام والعدالة. ومنها ما قيل يشترط أن لا يحويهم بلد ليمتنع التواطؤ. ومنها ما قيل يشترط اختلاف النسب والدين والوطن.وقال الشيعة يشترط أن يكون فيهم المعصوم وإلّا لم يمتنع الكذب. وقال اليهود يشترط أن يكون أهل الذلة فإنهم يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة للخوف، وأما أهل العزة فإنهم لا يخافون، والكل فاسد لحصول العلم بدون ذلك.اعلم إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلفت فيها لكن كلّ واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك ويسمّى المتواتر من جهة المعنى وتواترا معنويا، كوقائع علي رضي الله عنه في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا، وفعل في أحد كذا، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته، وقد تواتر عنه ذلك، وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتحقيق شرح الحسامي.

التَّوَاتُر: إِخْبَار قوم دفْعَة أَو مُتَفَرقًا بِأَمْر لَا يتَصَوَّر تواطؤهم وتوافقهم عَلَيْهِ بِالْكَذِبِ. وَمِنْه الْخَبَر الْمُتَوَاتر الثَّابِت على السّنة قوم لَا يتَصَوَّر تواطؤهم على الْكَذِب.

الْخَبَر الْمُتَوَاتر: هُوَ الْخَبَر الثَّابِت بِإِخْبَار قوم لَا يجوز الْعقل توافقهم على الْكَذِب ومعياره أَي مَا يصدقهُ وَيدل على بُلُوغه حد التَّوَاتُر حُصُول الْعلم وَالْيَقِين فَكلما حصل لنا الْعلم اليقيني بالإخبار علمنَا أَن هَذَا الْخَبَر متواتر. فعدد المخبرين مثل خَمْسَة أَو اثْنَي عشر أَو عشْرين أَو أَرْبَعِينَ أَو سبعين على مَا قيل لَيْسَ بِشَرْط فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر الْمُفِيد لليقين بِالضَّرُورَةِ بِلَا نظر وَكسب وَإِنَّمَا سمي مثل هَذَا الْخَبَر متواترا لِأَنَّهُ فِي الْغَالِب يَقع على سَبِيل التَّعَاقُب والتوالي وَإِن أمكن وُقُوعه دفْعَة كَمَا إِذا كَانَ المخبرون المجتمعون فِي الجلس متكلمين بالْخبر مَعًا.فَإِن قيل لَا يَصح أَن يكون معياره حُصُول الْعلم اليقيني لِأَن الْخَبَر الْمُتَوَاتر سَبَب لحُصُول الْعلم اليقيني فَلَو كَانَ هَذَا الْحُصُول سَببا للْخَبَر الْمُتَوَاتر للَزِمَ الدّور. قُلْنَا الْخَبَر الْمُتَوَاتر نَفسه سَبَب للْعلم اليقيني وَالْعلم بِهَذَا الْعلم سَبَب للْعلم بالْخبر الْمُتَوَاتر فَلَا دور لعدم اتِّحَاد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ. وَمَا قيل إِن الْعلم بالْخبر الْمُتَوَاتر لَيْسَ بموقوف على الْعلم بِالْعلمِ اليقيني لَيْسَ بِشَيْء للوجدان الْعَام بِأَنَّهُ لَا يحصل لنا الْعلم بِوُجُود الْخَبَر الْمُتَوَاتر وبلوغه حد التَّوَاتُر إِلَّا بعد علمنَا بِأَن مَا حصل لنا هُوَ علم يقيني وعقب توجهنا إِلَيْهِ.

الْمُتَوَاتر: فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر - و.

المتواترات: جمعه. وَقد مر ذكرهَا فِي البديهي أَيْضا.

التواتر لغة: تتابع الشيء فرادى، وعرفا: الخبر الثابت على ألسنة قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب.

المتواتر: خبر جمع لا يتصور عادة تواطؤهم على الكذب عن محسوس، وحصول العلم بمضمونه آية اجتماع شرائطة.

القراءات المتواترة:ما اجتمعت فيها أركان صحة القراءة، وهي موافقة اللغة القراءات ولو بوجه، وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وثبوت سندها وجمهور العلماء على اشتراط التواتر فيها.ويلحق بالقراءات المتواترة (القراءات المشهورة) و (القراءاتالصحيحة)، وهي ما صح سندها بنقل العدل الضابط كذا إلى منتهاه، ولا يقرأ إلا بما استفاض نقله وتلقته الأئمة بالقبول، كمقادير المد الزائدة على القدر المشترك بين أهل الأداء، غير أنه ملحق بالمتواتر حكماً؛ لأنه من القرآن المقطوع به.والقراءات التي توفر لها شروط التواتر هي القراءات العشر التي عليها عمل القراء إلى وقتنا الحاضر.

التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب.

تواتر الطبقة: أن يأخذ طبقة عن طبقة بلا إسناد، وتواتر التعامل: هو أن يعمل به أهلُ البلدة من العاملين بحيث يستحيلُ تكذيبهم، وتواترُ القدر المشترك: هو أن يكون مضمونُه مذكوراً في كثير من الآحاد كتواتر المعجزة.

الخبر المتواتر: هو الخبر الثابت في ألسِنَةِ القَوْم، أعني ما رواه عددٌ استحال تواطؤهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستندُ انتهائهم الحسَّ وراجع التواتر، وخلافةُ خبرُ الآحاد فإذا انفرد فهو غريبٌ، وما رواه اثنان فهو عزيز، ومشهور إن كان له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حدَّ التواتر.

المُتواتِر: هو الخبرُ الثابت على ألْسِنَة قومٍ لا يُتصوَّر تواطؤهم على الكذب لكثرتهم.

الأزهار المتناثرة، في الأخبار المتواترة
رسالة.
للسيوطي المذكور.
جردها من كتابه المسمى: (بالفوائد المتكاثرة).

البدور الزاهرة، في القراءات العشر المتواترة
لسراج الدين: عمر بن قاسم الأنصاري، المصري، الشهير: بالنشار.
المتوفى: سنة...
وهو في مجلد.
أوله: (الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم... الخ).
ذكر فيه: أنه أورد كل مسألة في محلها، لتسهل مطالعته.

المُتَوَاتِرُ: كل خبر بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا، أَو أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب.

المتواتِرُ: مَا فِي آخِره سَبَب خَفِيف، وَقيل: مَا وَقعت حَرَكَة بَين ألف الساكنين.

المتواتراتُ: قضايا يحكم بهَا لِكَثْرَة الشَّهَادَات بعد الْعلم بِعَدَمِ امتناعها، والأمن من التواطؤ عَلَيْهَا.

علم معرفة الشواذ وتفرقتها من المتواتر
والمتواتر عند الأكثرين سبعة:
أحدهم: نافع وله راويان قالون وورش.
وثانيهم: ابن كثير وله راويان البزي وقنبل.
وثالثهم: أبو عمرو وله راويان الدوري والسوسي.
ورابعهم: ابن عامر وله راويان هشام وابن ذكوان.
وخامسهم: عاصم وله راويان شعبة وحفص.
وسادسهم: حمزة وله راويان خلف وخلاد.
وسابعهم: الكسائي وله راويان أبو الحارث والدوري ولا تظنن أن لكل من هؤلاء المشائخ راويين فقط حتى إذا وجدت لهم راويا غير هؤلاء تحكم بالشذوذ بل لكل منهم رواة كثيرة وإنما اختاروا منهم اثنين لشهرتهما ثم إن في انحصار المتواتر في السبعة خلافا إذ بعض العلماء الحقوا بهم يعقوب الحضرمي وأما ما وراء هؤلاء الثمانية إلى الثلاثة عشر بل إلى ما فوقها فقد اتفقوا على شذوذها كذا في مدينة العلوم.علم معرفة طبقات المفسرين
أولهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم عشرة: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ويليهم التابعون وهؤلاء من الكثرة بحيث لا يحصون: كمجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وطاؤس وغيرهم وهم علماء مكة وطبقة أخرى تجمع أقوال الصحابة والتابعين: كسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وآخرين.
وبعد هؤلاء: ابن جرير الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمها ثم ابن أبي حاتم وابن ماجة والحاكم وابن مردويه وأبو الشيخ وابن حبان وابن المنذر في آخرين.
ثم أتت بعد هؤلاء جماعة ألفوا التفاسير واختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بتراء فدخل من ههنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل هذا الذي ذكرته من فروع علم التفسير هو ما وقع في كتاب الإتقان وهذا بعض من علوم عدوها من فروع علم التفسير بأدنى الملابسة كذا في مدينة العلوم.

علم معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ
قال البلقيني القراءة المتواترة هي السبعة المشهورة والآحاد هي الثلاثة التي هي تمام العشر والشاذ قراءات التابعين.
قال ابن الجوزي: في النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه وافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحمل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها شاذة أو ضعيفة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكثر منهم والتفصيل في كتاب الإتقان.

‏
هي القراءة التي روتها الكافة عن الكافة في كل طبقة من طبقات السند.
‏

‏
فلا قرآن إلا ما ثبت بطريق التواتر المفيد للعلم القطعي اليقيني.
‏
وإن هذا النقل المتواتر كان صدى لحفظ الله لكتابه من التحريف والتبديل.
‏
والقراءات المتواترة التي أجمعت الأمة عليها ونقلتها حتى عصرنا الحاضر هي القراءات المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف.
‏
ونسبة هذه القراءات إليهم نسبة اعتناء واختيار وقراءة وإقراء. وإلا فمن المقطوع به غير المحتاج إلى دليل أن مصدر القراءات هو الوحي.
‏
(راجع: الأحرف السبعة).
‏
- وقد ذكر العلماء ضوابط وشروطا للقراءة المتواترة هي:
‏
1 - التواتر.
‏
2 - موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.
‏
3 - موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه.
‏
والحق أن الشرط المعتبر في القراءة القرآنية هو التواتر فحسب، لأنه لم تثبت قراءة بالتواتر، ثم خالفت مصحفا ولا عربية. ولذا كان من الأنسب الاقتصار على شرط
‏
التواتر أو أن يعد الشرطان الآخران شرطين بالتبعية لا بالأصالة.
‏
* وقد تجوز بعض العلماء في شرط التواتر، وقالوا: يكفي صحة السند لإثبات القراءة المقبولة، وهذا قول معيب ومردود لأن فيه تسوية القرآن بغيره، وفي هذا إسقاط لمزية القرآن الكريم في أنه كلام الله سبحانه المقطوع بثبوته.
‏
(راجع: الأحرف السبعة).
‏

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّوَاتُرُ فِي اللُّغَةِ: التَّتَابُعُ، وَقِيل: هُوَ تَتَابُعُ الأَْشْيَاءِ، وَبَيْنَهَا فَجَوَاتٌ وَفَتَرَاتٌ. وَالْمُتَوَاتِرُ: الشَّيْءُ يَكُونُ هُنَيْهَةً ثُمَّ يَجِيءُ الآْخَرُ، فَإِذَا تَتَابَعَتْ فَلَيْسَتْ مُتَوَاتِرَةً إِنَّمَا هِيَ مُتَدَارِكَةٌ وَمُتَتَابِعَةٌ. وَالْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ لُغَةً: أَنْ يُحَدِّثَهُ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ (1) .
وَلِلْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ عِدَّةُ تَعَارِيفَ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الأَْلْفَاظِ إِلاَّ أَنَّهَا مُتَّفِقَةً فِي الْمَعْنَى.
فَعَرَّفَهُ صَاحِبُ الْمَحْصُول بِأَنَّهُ: خَبَرُ أَقْوَامٍ بَلَغُوا فِي الْكَثْرَةِ إِلَى حَيْثُ حَصَل الْعِلْمُ بِقَوْلِهِمْ. وَقَال صَاحِبُ كَشْفِ الأَْسْرَارِ: هُوَ خَبَرُ جَمَاعَةٍ مُفِيدٌ بِنَفْسِهِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِ. وَعَرَّفَهُ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ بِأَنَّهُ: خَبَرُ جَمَاعَةٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ، لاَ بِالْقَرَائِنِ الْمُنْفَصِلَةِ.
وَقَال صَاحِبُ دُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ: التَّوَاتُرُ هُوَ إِخْبَارُ قَوْمٍ دَفْعَةً أَوْ مُتَفَرِّقًا بِأَمْرٍ لاَ يُتَصَوَّرُ عَادَةً
تَوَاطُؤُهُمْ وَتَوَافُقُهُمْ عَلَيْهِ بِالْكَذِبِ.
وَالْفُقَهَاءُ لاَ يَقْصُرُونَ اسْتِعْمَالَهُ عَلَى الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ بَل قَدْ يَعُدُّونَهُ إِلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ كَمَا سَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الآْحَادُ:
2 - الآْحَادُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ أَحَدٍ. وَالأَْحَدُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: وَهُوَ الْفَرْدُ الَّذِي لَمْ يَزَل وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ آخَرُ. وَالأَْحَدُ: بِمَعْنَى الْوَاحِدِ، وَهُوَ أَوَّل الْعَدَدِ. وَخَبَرُ الآْحَادِ فِي الاِصْطِلاَحِ: خَبَرٌ لاَ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ الْعِلْمَ ". وَقِيل " مَا يُفِيدُ الظَّنَّ (3) ". فَالنِّسْبَةُ بَيْنَ التَّوَاتُرِ وَالآْحَادِ التَّضَادُّ وَخَبَرُ الآْحَادِ يَشْمَل الْمَشْهُورَ، وَالْعَزِيزَ وَالْغَرِيبَ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - اتَّفَقَ الأُْصُولِيُّونَ عَلَى أَنَّ التَّوَاتُرَ يُفِيدُ
الْعِلْمَ، وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْعِلْمَ ضَرُورِيٌّ، وَذَهَبَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ وَالْكَعْبِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالدَّقَّاقُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ نَظَرِيٌّ، وَتَوَقَّفَ الآْمِدِيُّ وَفَصَّل الْغَزَالِيُّ فَقَال: هُوَ ضَرُورِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لاَ يُحْتَاجُ فِي حُصُولِهِ إِلَى الشُّعُورِ بِتَوَسُّطِ وَاسِطَةٍ مُفْضِيَةٍ إِلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الْوَاسِطَةَ حَاضِرَةٌ فِي الذِّهْنِ، وَلَيْسَ ضَرُورِيًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ حَاصِلٌ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ.
وَحَتَّى يُفِيدَ التَّوَاتُرُ الْعِلْمَ لاَ بُدَّ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهِ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ، بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُخْبِرِينَ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُسْتَمِعِينَ، وَبَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَفِيمَا يَلِي الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا، أَمَّا الشُّرُوطُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا وَمُنَاقَشَتُهَا فَتَفْصِيلُهَا فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ وَعِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.
4 - فَالشُّرُوطُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى الْمُخْبِرِينَ وَهِيَ مَحَل اتِّفَاقِ الأُْصُولِيِّينَ أَرْبَعَةٌ:
أَوَّلُهَا: أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ عِلْمٍ لاَ عَنْ ظَنٍّ.
ثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُمْ ضَرُورِيًّا مُسْتَنِدًا إِلَى مَحْسُوسٍ.
ثَالِثُهَا: أَنْ يَسْتَوِيَ طَرَفَاهُ وَوَسَطُهُ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَفِي كَمَال الْعَدَدِ.
رَابِعُهَا: الْعَدَدُ الْكَامِل الَّذِي يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَالْمَقْصُودُ بِالْكَامِل هُوَ أَقَل عَدَدٍ يُورِثُ الْعِلْمَ أَوْ هُوَ تَعَدُّدُ النَّقَلَةِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ التَّوَاطُؤَ عَادَةً عَلَى
الْكَذِبِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ فَقِيل: أَقَلُّهُ خَمْسَةٌ، وَقِيل: اثْنَا عَشَرَ، وَقِيل: عِشْرُونَ. وَقِيل: أَرْبَعُونَ، وَقِيل: سَبْعُونَ، وَقِيل: ثَلاَثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ عَدَدُ أَهْل بَدْرٍ، وَقِيل: عَدَدُ أَهْل بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ (أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ) .
وَقِيل: لَيْسَ مَعْلُومًا لَنَا لَكِنَّا بِحُصُول الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ نَتَبَيَّنُ كَمَال الْعَدَدِ، لاَ أَنَّا بِكَمَال الْعَدَدِ نَسْتَدِل عَلَى حُصُول الْعِلْمِ.
وَضَابِطُهُ: مَا حَصَل الْعِلْمُ عِنْدَهُ، وَهَذَا اخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ، وَالرَّازِيُّ، وَابْنُ الْهُمَامِ وَوَأَمِيرُ بَادْشَاهْ شَارِحُ التَّحْرِيرِ، وَسَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ (كَشْفِ الأَْسْرَارِ) .
وَأَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الْمُسْتَمِعِينَ فَشَرْطَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ لاَ يَكُونَ السَّامِعُ عَالِمًا بِمَا أُخْبِرَ بِهِ.
ثَانِيهِمَا: أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِقَبُول الْعِلْمِ بِمَا أُخْبِرَ بِهِ.
أَقْسَامُ التَّوَاتُرِ:
5 - التَّوَاتُرُ يَنْقَسِمُ إِلَى لَفْظِيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ، فَاللَّفْظِيُّ: هُوَ مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ كَحَدِيثِ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا (4) ".
وَالْمَعْنَوِيُّ: هُوَ نَقْل رُوَاةِ الْخَبَرِ قَضَايَا مُتَعَدِّدَةً بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ عَلَى جِهَةِ التَّضَمُّنِ أَوِ الاِلْتِزَامِ.
أَوْ هُوَ نَقْل جَمَاعَةٍ يَسْتَحِيل تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةً تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ يَتَوَاتَرُ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ، كَمَا نُقِل عَنْ شَجَاعَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَرَمِ حَاتِمٍ، وَكَأَحَادِيثِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ فَلاَ يَنْسَخُهُ إِلاَّ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ مِثْلَهُ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ نَسْخِ الْمُتَوَاتِرِ بِالآْحَادِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى مَنْعِهِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُتَوَاتِرَ قَطْعِيٌّ وَخَبَرُ الآْحَادِ ظَنِّيٌّ فَلاَ يُبْطِلُهُ؛ لأَِنَّ الشَّيْءَ لاَ يُبْطِل أَقْوَى مِنْهُ، وَنَقَل صَاحِبُ الْبُرْهَانِ الإِْجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَنَقَل صَاحِبُ تَيْسِيرِ التَّحْرِيرِ جَوَازَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ.
وَقَال الرَّازِيُّ فِي الْمَحْصُول: هُوَ جَائِزٌ فِي الْعَقْل غَيْرُ وَاقِعٍ فِي السَّمْعِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ.
وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَقْلاً لَوْ تَعَبَّدَ بِهِ، وَوُقُوعُهُ سَمْعًا فِي زَمَانِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
وَذَهَبَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ إِلَى جَوَازِ نَسْخِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمَشْهُورِ مِنَ الآْحَادِ فَقَطْ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ
حَيْثُ إِنَّهُ بَيَانٌ يَجُوزُ بِالآْحَادِ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَبْدِيلٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّوَاتُرُ فَيَجُوزُ بِمَا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
6 - ثُمَّ إِنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ كُل مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا فِي أَصْلِهِ وَأَجْزَائِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ التَّوَاتُرِ فِي مَحَلِّهِ وَوَضْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ.
فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ التَّوَاتُرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي مَحَلِّهِ وَوَضْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ، بَل يَكْثُرُ فِيهَا نَقْل الآْحَادِ. قَال السُّيُوطِيّ: الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْل السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوَاتُرِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا (5) .
(وَلِلتَّفْصِيل رَاجِعِ الْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ) .
__________
(1) لسان العرب مادة: " وتر ".
(2) المحصول الجزء الثاني - القسم الأول / 323، وكشف الأسرار 2 / 360، وتيسير التحرير 3 / 30، والأحكام للآمدي 2 / 14، والكليات 2 / 97 فصل التاء، والتعريفات 70، ودستور العلماء 1 / 364 باب التاء مع الواو.
(3) لسان العرب مادة: " أحد "، وتيسير التحرير 3 / 37.
(4) حديث: " من كذب علي متعمدا فليتوبأ مقعده من النار. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 160 ط السلفية) ، ومسلم، (1 / 10 ط الحلبي) .
(5) المستصفى 1 / 136 وما بعدها، والبرهان 1 / 567 وما بعدها، 579، 2 / 1311، والمحصول القسم الأول من الجزء الثاني / 323 وما بعدها، 377، والمحصول 2 / القسم الأول 368، 383، والمحصول 1 / القسم الثالث 498، وتيسير التحرير 3 / 30 وما بعدها 34، 36، وكشف الأسرار 2 / 360 وما بعدها، والتلويح على التوضيح 2 / 2، 3، 36، والأحكام للآمدي 2 / 18، 19، 23، 25، 27، وتدريب الراوي 374، ومسلم الثبوت 2 / 9، 13، والإتقان 1 / 77 وما بعدها ط مصطفى الحلبي.

‫أ- لغة: هو اسم مشتق من التواتر، أى التتابع المتوتر: المتتابع، والمتواترة: المتابعة(انظر: لسان العرب، مادة "وتر" وكذا القاموس، والمعجم الوسيط).‬
‫ب- اصطلاحاً: : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم، ومستند خبرهم الحس .‬
‫وقد ذكر العلماء أربعة شروط للحديث المتواتر :‬

‫1 – أن يرويه عدد كثير .‬
‫2 – أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .‬
‫3 – أن تكون كثرة الرواة في جميع طبقات السند، فيرويه عدد كثير عن عدد كثير حتى ينتهي إلى النبي ﷺ .‬
‫4 – أن يكون مستند خبرهم الحس، فيقولوا سمعنا أو رأينا، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً‬

‫وأما أقسامه فأربعة:‬
‫1 – التواتر اللفظي . وهو ما تواتر لفظه ومعناه .‬
‫مثاله : " ‏مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ‏ ‏فَلْيَتَبَوَّأْ ‏ ‏مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "‬
‫رواه البخاري (107)، ومسلم (3)، وأبو داود (3651)، والترمذي (2661)، وابن ماجه (30، 37)، وأحمد (2/159).‬
‫وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيا، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .‬

‫2 – التواتر المعنوي . وهو ما تواتر معناه دون لفظه .‬
‫مثاله: أحاديث رفع اليدين عند الدعاء، فقد ورد عن النبي ﷺ نحو مئة حديث، كل منها فيه أنه ﷺ رفع يديه في الدعاء، وقد جمعها السيوطي في جزء سماه: "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء".‬
‫وأما حكمه: فالخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري ؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته، وهذا أمر لا يستريب فيه عاقل.‬

انظر (متواتر).

تقسم الأحاديث - بحسب اصطلاح المتأخرين - باعتبار عدد أسانيدها ، سواء كانت مرفوعة أو غير مرفوعة إلى ثلاثة اقسام:
القسم الأول: أحاديث ليس لها إسنادٌ أصلاً ، وهذه لا تصح ، وهي التي يقول لها المتأخرون: (لا أصل لها) ، واما المتقدمون فيطلقون هذا الاسم على هذا النوع من الأحاديث وعلى كل حديث لم يرد إلا بإسناد مختلق أو واه ساقط. انظر (لا أصل له).
القسم الثاني: أحاديث وردت بأسانيد بلغت من الكثرة حداً يجزم عنده الواقف عليها باستحالة وقوع الوهم أو الكذب في متونها ، فيستغني بذلك عن النظر في أحوال رواتها ، وتسمى عندهم الأحاديث المتواترة.
القسم الثالث: ما كان بين هذين القسمين ، ويسمى حديث آحاد ؛ وقد يُخل بعضهم الأحاديث التي لا أصل لها في جملة أحاديث الآحاد ، وليس هذا المسلك ببعيد من الصواب.
تنبيه: التواتر بهذا المعنى أحد الأبواب التي فتحها أهل الرأي في الفقه أو أهل الرأي في الاعتقاد أو كلاهما ، اخترعوا هذا المعنى ليؤيدوا به مذاهبهم ويردوا به على من يخالفهم من أهل الأثر ؛ وأما هؤلاء فلم يكد يكون للتواتر عندهم معنى ، فلم يستغنوا بتواتر حديث عن ذكر إسناده في تصانيفهم ، ولا عن بيان حاله في أحكامهم ، وهم في باب الاحتجاج لا يفرقون بين المتواتر من الصحيح وغيره منه.
وثبتَ أن من أوائل من أدخل تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد في كتب علوم الحديث وفصَّل فيها في اختلافهما في نوع العلم الذي يفيدانه وبيَّن حكمَ العمل بخبرهما هو الخطيب البغدادي رحمه الله ؛ وقد نص العلماء والباحثون أنه أخذ هذا التقسيم من كتب أصول الفقه ، لا من كتب المحدثين ؛ وأما ما ورد في كلام المحدثين قَبْله - كالبخاري ومسلم والطحاوي والحاكم - مِن ذكرهم لفظة (المتواتر) واشتقاقاتها فذلك إنما كان منهم على سبيل إرادة المعاني اللغوية لتلك الألفاظ لا المعاني الاصطلاحية الواردة في كتب جمهور المتكلمين من الأصوليين أو جمهور المتأخرين من المحدثين.
وانظر (خبر الخاصة).

هذا التعبير واحد من اصطلاحات المتأخرين ، وهم يريدون به أن تبلغ عدد طرق الحديث الواحد حد التواتر ، ولا يشترط تساوي ألفاظ متون كل الطرق ، ولكن يشترط أن تتساوى متونها في الجملة وتتقارب بحيث يحكم الناظر فيها بأنها طرقٌ لحديث واحد ، فلا يضر بعد ذلك أن تختلف ألفاظها أحياناً.

هو المعنى الذي يرد في أحاديث مختلفة الأبواب والأصول ولكنها بالغة من حيث مجموع طرقها حد التواتر ؛ مثاله رفع اليدين في الدعاء ، فقد ورد في أحاديث قولية وفعلية بالغة حد التواتر مع اختلاف مقاصدها الرئيسة وقصصها ومناسباتها.

19 - الحديث المتواتر
لغة: المتواتر مأخوذ من واتر، بمعنى: تابع، تقول: تواترت الأشياء: تتابعت، وجاء بعضها فى إثر بعض، فهو تتابع متدارك بغير فصل.

ورأى الجوهرى أن المواترة بين الأشياء لا تكون إلا إذا وقعت بينها فترة وانقطاع (1)، ومنه قوله تعالى {{ثم أرسلنا رسلنا تترا}} (المؤمنون 44)، والمعنى: رسولا بعد رسول، ولا شك أن بين كل رسول وآخر فترة من الزمن .. ولكن المعنى الأول هو المراد من التواتر، وما قصده الجوهرى فهو من المواترة.

واصطلاحا: هو خبر عن محسوس، أخبر به جماعة بلغوا فى الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه.

وعرفه ابن الصلاح بأنه: خبر ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد فى إسناده من استمرار هذا الشرط فى رواته من أوله إلى منتهاه. (2)

.. وبناء على التعريف السابق نرى شروط المتواتر تتمثل فى:
(أ) أن يكون الخبر مستندا إلى مشاهدة حسية- أى بإحدى الحواس الخمسة- كأن يقول الراوى: سمعت كذا .. أو رأيت كذا .. إلخ (ب) أن يكون عدد المخبرين به بلغ فى الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه ... ولابد من استواء طرفى السند والواسطة فى كمال العدد، ونعنى بهذا أن تكون الطبقة التى شاهدت المخبر عنه قوما كثرا، وهم الصحابة الذين شاهدوا أو عاصروا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

والطرف الثانى وهم الطبقة التى نقلت إلينا هذا الخبر، وأعلمتنا به، وهم الأئمة والعلماء الذين دونوا أو رووا هذا الخبر .. والواسطة ما كان بينهما من طبقات المخبرين ..

وبالنسبة للعدد: لم يتفق العلماء على مقدار معين فيه.

والصواب أن الضابط فى حصول عدد المتواتر هو حصول العلم بالخبر.

أما عن وجود المتواتر فى السنة فقد رأى ابن الصلاح، والنووى أن المتواتر نادر جدا فى السنة، بل زعم البعض عدم وجود المتواتر فى السنة، وفى هذين الاتجاهين إجحاف للسنة، وإعطاء الفرصة للطاعنين فيها.

والأصح أن المتواتر موجود فى السنة كثيرا، بدليل أن هذه المصنفات الحديثية الموجودة بين أيدى أهل العلم منذ أكثر من ألف سنة، وصح نسبتها إلى أصحابها، إذا اتفقت على إخراج حديث ما، وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أفاد العلم اليقينى، وهذا النوع فى تلك الكتب كثير.

والمتواتر .. ينقسم إلى قسمين:

أ) لفظى، وهو ما اتفق الرواة فيه على لفظ واحد. مثل حديث "من كذب على متعمدا ... " الحديث، رواه نحو المائتين.

ب) المعنوى، ما تختلف فيه ألفاظ الرواة، ويتفقون على قد ر مشترك، وذلك بأن يروى قسم منهم واقعة، وقسم آخر واقعة أخرى، ولكنهم يلتقون على قدر مشترك، وهو الذى يسمى المتواتر المعنوى، أو المتواتر من جهة المعنى. مثاله: أحاديث رفع اليدين فى الدعاء، فقد روى عنه (صلى الله عليه وسلم) نحو مائة حديث فيها أنه رفع يديه فى الدعاء، لكنها فى وقائع ومناسبات مختلفة، كل واقعة منها لم يتوافر فيها شرط التواتر، واعتبر فيها القدرالمشترك، وهو الرفع عند الدعاء، تواترا باعتبار المجموع.

ولقد جمع العلماء الأحاديث التى توافر فيها شرط التواتر، سواء كان لفظيا أم معنويا، ومن أشهر تلك الكتب:
1 - كتاب الفوائد المتكاثرة فى الأخبار المتواترة للسيوطى ت سنة 911 هـ.
2 - الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للسيوطى أيضا، اختصر السابق.
3 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتانى.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة
__________
المراجع
1 - الصحاح للجوهرى، تحقيق أحمد عبد الغفور 2/ 843 مادة (وتر)، ط 2 - 1982 م-.
3 - مقدمة ابن الصلاح تحقيق د/ نور الدين عتر- ص 267 - ط 3 - دار الفكر 984 1 م

مراجع الاستزادة:
1 - فتح المغيث للسخاوى- دار الإمام الطبرى 4/ 13، ط 2 - 1992م.
2 - توجيه النظر للجزائرى.
3 - قواعد التحديث للقاسمى
4. نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتانى.
5 - شرح مختصر الروضة للطوفى 2/ 73.

الأزهار المتناثرة، في الأخبار المتواترة
رسالة.
للسيوطي المذكور.
جردها من كتابه المسمى: (بالفوائد المتكاثرة) .

البدور الزاهرة، في القراءات العشر المتواترة
لسراج الدين: عمر بن قاسم الأنصاري، المصري، الشهير: بالنشار.
المتوفى: سنة ...
وهو في مجلد.
أوله: (الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ... الخ) .
ذكر فيه: أنه أورد كل مسألة في محلها، لتسهل مطالعته.

الفوائد المتكاثرة، في الأخبار المتواترة
للسيوطي.
وهو: كتاب أورد فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعدا، مستوعبا فيه، فجاء كتابا حافلا ثم جرد مقاصده.
وسماه: (الأزهار المتناثرة) .

علم: المتواتر، والمشهور من القرآن
....

المكرر، فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر
لسراج الدين: عمر بن قاسم بن محمد الأنصاري، المقري، المشهور: بالنشار.
ذكر في (البدور الزاهرة) : أنه ألف هذا أولا من القراءات السبع، فاستحسنه.
وصنف ذاك ثانيا.
أوَّله: (الحمد لله أحسن حمده، وصلواته على محمد خير خلقه ... الخ) .

النجوم الزاهرة، في السبعة المتواترة
لأبي عبد الله: محمد بن سليمان المقدسي، الحكري، الشافعي.
المتوفى: سنة 871، إحدى وثمانين وسبعمائة.
فرغ من تأليفه: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة.

في اللغة: مشتق من التواتر، وهو الاتصال والتتابع، يقال:
«تواترت كتب فلان إلىّ»، أي: اتصلت وتتابعت.
- وحده عند الفقهاء: مأخوذ من معناه: لغة، وهو الخبر المتصل بنا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قطعا ويقينا، بحيث لم يتوهم فيه شبهة الانقطاع.
وعبروا عنه: بأنه ما رواه جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب.
أو: الخبر الذي بلغت رواته في كل عصر من العصور الثلاثة الأولى مبلغا من الكثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
«ميزان الأصول ص 423، والموجز في أصول الفقه ص 65، وقاموس مصطلحات الحديث النبوي ص 102، 103».

الخبر الذي رواه جمع لا يتصور توافقهم على الكذب؛ لكثرتهم من أول السند إلى آخره إذا كان مستنده الحس.
Successively narrated: "Mutawātir": successive. It is derived from "witr", which means: odd-numbered. Opposite: discontinued. Other meanings: succession of things one after the other without a gap between them.