المجتمع، وكذلك في إبعاد الرذيلة والمفاسد لا ينظر إلى إرضاء الناس أو ملائمتها لأغراضهم، فهي لا تخضع للأوضاع ولا لأعراف الناس بل إلى الأثر الحاصل منها [1] .

إن تشريع العقوبات المختلفة التي جاء بها القرآن الكريم، لجميع أنواع الجرائم، يهدف إلى الردع والمنع عن الجريمة، حيث إن العلم بمشروعيتها يزجر الناس ويردعهم عن الإقدام على الجرائم، ثم من لم يرتدع من الأمة بنصوص العقوبة فأقدم على الجريمة واقترفها، تقوم القوة الحاكمة المسئولة بتوقيع العقوبة عليه، فوظيفة العقوبة الردع والزجر والإبعاد عن الجرائم [2] .

والردع نوعان: ردع عام، وردع خاص:

أ - الردع العام: ومعنى الردع العام أن توقيع العقوبات على المجرم يزجر الناس ويردعهم عن اقتراف الجرائم، ويمنع كل من تسول له نفسه ارتكابها، ففي إقامة العقوبات تنبيه للناس على أنهم إن ارتكبوا الجرائم، فقد تلحقهم من العقوبات المؤلمة مثلما أصابت المجرم، والنفس البشرية مجبولة على الابتعاد عن الإيلام، فإذا عرفت أن مقارفة الجرائم تفضي إلى نزول العقوبة بها كفّت عن الإجرام [3] .

فإقامة العقوبات تساعد الناس على مقاومة دوافع الجرائم الداخلية والخارجية وتعينهم على السيطرة عليها، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ

(1) - انظر نظام التجريم والعقاب في الإسلام، علي منصور، (1396) مؤسسة الزهراء، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ص 63، التعزيرات البدنية، عبد الله الحديثي، (1408) ، مكتبة الحرمين، الرياض، الطبعة الأولى، ص 22.

(2) - الأحكام السلطانية، أبو يعلى محمد الفراء، (1403) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 222، الحسبة في الإسلام، أحمد ابن تيمية، (1980 م) المؤسسة السعيدية، الرياض، ص 89 - 93، أعلام الموقعين، محمد ابن قيم الجوزية، (د: ت) دار الجيل، بيروت، ج 2 ص 288، التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، (1388 هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، ص 68، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، محمد سليم العوا، (1976 م) ، دار المعارف، الرياض، ص 66 - 69.

(3) - الأحكام السلطانية، أبو يعلى محمد الفراء، (1403) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 222، الحسبة في الإسلام، أحمد ابن تيمية، (1980 م) المؤسسة السعيدية، الرياض، ص 89 - 93، أعلام الموقعين، محمد ابن قيم الجوزية، (د: ت) دار الجيل، بيروت، ج 2 ص 114، التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، (1388 هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، ص 68، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، محمد سليم العوا، (1976 م) ، دار المعارف، الرياض، ص 66 - 69.