الحالة يكون على القاضي الجنائي أن يتقيد بطريق الاثبات المحددة في ذلك الفرع من القانون مثال ذلك حق الملكية في جريمة السرقة، والعقود التي تثبت التصرف في الحق في جريمة خيانة الامانة أو صفة التاجر في جريمة التفالس بالتدليس [1] .

وهنا تثور مشكلة مدى حجية المخرجات الاليكترونية في الاثبات الجنائي في هذه الحالات، فللمخرجات الاليكترونية انواع مختلفة، فهي تتنوع بين مخرجات ورقية، و مخرجات لاورقية و هي المعلومات المسجلة على الأوعية الممغنطة كالاشرطة و الاقراص المرنة Floppy Disk القرص الصلب Hard Disk وغيرها من الاوعية التي اصبحت في تطور مستمر حتى وصلت الى اقراص ال flash discs التي اصبحت تتميز بسعات كبيرة للتخزين، خاصة أنه تواجهنا مشكلة اساسية تتعلق بصعوبة التمييز بين المحرر و صورته أو بين الاصل و الصورة، ذلك لأننا نتعامل مع بيئة اليكترونية تعمل بالنبضات و و الذبذبات و الرموز و الأرقام وهو ما يستحيل معه تطبيق القواعد الخاصة بالمحررات العرفية [2]

ولما كان المشرع الليبي لا يزال عازفًا عن التدخل التشريعي في هذه المسألة فلا نجد بدًا من تطبيق القواعد العامة في هذا الصدد، ولما كان ذلك، فالمشرع الليبي لايزال يعتمد على مبدأ سيادة الدليل الكتابي على غيره من الادلة ولا يجوز الاعتماد على الدليل غير الكتابي في غير المسائل الجنائية، الا على سبيل الاستئناس، ولا يخفى ما يؤدي ذلك من تقييد للقاضي الجنائي لأن الإثبات في المسائل الجنائية كثيرًا ما يعتمد على مسائل غير جنائية، وهو ما سبقت الاشارة اليه عند تناول جريمة التزوير في هذا البحث التي اعتمدت على مدى اعتبار هذه الاوعية من قبيل المستندات او المحررات موضوع جريمة التزوير، فمواجهة الجرائم المعلوماتية لا تتأتى الا عن طريق نظام قانوني متكامل أهم عناصره التدخل لضبط المعاملات و التجارة الاليكترونية وضفاء الحجية القانونية على المستندات الاليكترونية شأنها شأن المستندات الورقية، حتى يتاح للقاضي الجنائي الاعتماد عليها و اتخاذها دليلًا جنائيًا، كغيره من الادلة، وقد كان المشرع التونسي من السباقين بين أقرانه على المستوى العربي في هذا المجال، حيث صدر في تونس قانون التجارة و المعاملات الاليكترونية الذي اعترف للمستندات الاليكترونية سنة 2000 بحجيتها في الاثبات، كما أصدرت امارة دبي قانون التجارة الاليكترونية سنة 2002، وتبعهما بعد ذلك

(1) مأمون سلامة - المرجع السابق - ص 160

(2) احمد شرف الدين- حجية الرسائل الاليكترونية في الاثبات - شبكة المعلومات القانونية العربية - East Law .com - 2007