تخلص هذه الورقة إلى اننا اصبحنا نواجه واقعًا ملحًا على التدخل التشريعي لتنظيم التعاملات الإليكترونية بصفة عامة، قبل اصدار القوانين اللازمة لمواجهة الجرائم المعلوماتية، لأن المعاملات الإليكترونية اليوم أصبحت تغطي معظم التعاملات اليومية في مختلف المجالات، وأهم ما تخلص غليه هذه الورقة هو التعريف بظاهرة الجريمة المعلوماتية موضحة في البداية الى الفارق بين الجريمة المعلوماتية و بين الجريمة المرتكبة بواسطة الحاسب بصفة عامة،

أما الجرائم التقليدية الأخرى مثل غسيل الأموال، تجارة المخدرات، الإرهاب، الدعارة، الاستخدام غير المشروع للكروت الإلكترونية، جرائم التجارة الإلكترونية الخ، فيستخدم الإنترنت كأداة في ارتكابها. فهي بالتالي ليست جرائم إنترنت بالمعنى الفني وإن كان يطلق عليها الجرائم الإلكترونية الا انها يمكن ان ترتكب دون استحدام الحاسب الآلي، أما الجرائم المعلوماتية بالمعنى الفني القانوني فهي الجرائم التي لا يتصور ارتكابها دون استخدام التقنية المعلوماتي لأن هذه الأخيرة تشكل عنصرًا من عناصرها، كثل الاختراق و تدمير الشبكات و تحريف البيانات أو التلاعب بها و اساءة استخدام بنوك المعلومات.