وقد تعرضت الورقة إلى أهم صور الجريمة المعلوماتية في المبحث الأول حيث تعرضت لجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة، حيث افرزت لنا هذه التقنية الحديثة عناصر جديدة للحياة الخاصة لم تعرفها القوانين التي حصرت حمايتها الجنائية فيما تصورت انه يغطي حميع عاصر الحياة الخاصة للإنسان، فقصرت هذه الحماية على المسكن و الصورة و المحادثات الهاتفية، دون ان تشمل تلك البيانات المتدفقة عبر الشبكة العنكبوتية الدولية، كم جهة وتلك المخزنة في النظم المعلوماتية للمؤسسات العامة و الخاصة التي تتعامل مع الجمهور من جهة اخرى. أما جرائم الاعتداء على الأموال فقد أظهرت الحاجة الماسة للمواجهة التشريعية لنوع مستحدث من جرائم الاعتداء على الأموال، لأن ألموال لم تعد تلك العملات المعدنية و الورقية التي عرفناها منذ زمن بعيد، فقد أصبحت الأموال عبارة عن قيمة مالية مخزنة في بطاقات تقرأها الآلة تارة، و تخزن على القرص الصلب للحاسب تارة اخرى، أما طرق الاعتداء فلم تعد بالاختلاس الذي يتمثل في انهاء مادي لحيازة المجني علية ... سواء تم ذلك بوساءل احتيالية أو خلسة دون رضائه، بل أصبح الاعتداء يتم بطرق مستحدثة مثل الاختراق و فك الشفرات المختلفة للوصول إلى أرقام بطاقات الصرف و الإتمان، أو عن طريق اعداد برامج خاصة لتنفيذ عملية الاختلاس أو انهاء الحيازة، ال>ي كثيرًا ما يتم في وقت يكون فيه المتهم بعيدًا عن موقع الجريمة أو مكانها. تعرض البحث بعد ذلك لجريمة التزوير التي ترتكب بواسطة تقنية المعلومات حيث ان المشكلة التي تثيرها الجريمة هذه المرة لاتكمن في السلوك الإجرامي المرتكب، والفراغ التشريعي لمواجهة الجريمة، لكن المشكلة الأساسية هنا تكمن في تحديد محل جريمة التزوير وهي الوثيقة، فهذه الجريمة من جرائم القالب الحر التي لا يحد في نموذجها التجريمي شكلا معينًا للسلوك أو وسيلته او أي من ملاابساته، لكن النص حدد محل الجريمة بالوثيقة، لكنه لم يعرفها تاركاُ للفقه و القضاء هذه المهمة، وهو ما يثور معه التساؤل حول مدى امكانية اعتبار الدعائم الممغنطة من قبيل الوثائق التي يمكن أن تكون محلًا لجريمة التزوير.

انتقل البحث بعد ذلك لتناول المشكلات القانونية التي تثيرها الجرائم المعلوماتية من حيث المسؤولية الجنائية، بالنسبة لوسطاء تشغيل الشبكة التي ترتكب عنطريها الجريمة المعلوماتية، فهذه الأخيرة يتدخل لتشغيلها العديد من الأفراد أو الجهات العامة منها و الخاصة فالشبكة لا تعمل الا عنطريق مزود الاخدمة الذي يمد العميل بالوسيلة الفنية التي توصله بالشبكة، أما متعهد الوصول فهو من يوفر لمالك الموقع المساحة لى الفضاء الإليكتروني لكي يمكنه من