هكذا اصبحت الشبكات المعلوماتية مستودعا خطيرا للكثير من اسرار الانسان التي يمكن الوصول اليها بسهولة وسرعة لم تكن متاحة في ظل سائر وسائل الحفظ التقليدية فأصبحت بنوك المعلومات أهم وأخطر عناصر الحياة الخاصة للإنسان في العصر الحديث.

وقد كان ذلك في البداية بالنسبة للمعلومات التي يدلي بها بعض الأشخاص بإرادتهم الخاصة أثناء تعاملاتهم مع المؤسسات العامة والخاصة في البنوك و المؤسسات المالية كمؤسسات الائتمان وشركات التأمين والضمان الاجتماعي وغيرها، فالبيانات الخاصة بشخصية المستخدم يمكن الوصول اليها عن طريق زيارة بعض المواقع على شبكة المعلومات، لان شبكات الاتصال تعمل من خلال بروتوكولات موحدة تساهم في نقل المعلومات بين الاجهزة وتسمى هذه البروتوكولات الخاصة مثل بروتوكولات HITP الذي يمكن عن طريقها الوصول الى رقم جهاز الحاسب الشخصي ومكانه وبريده الالكتروني، كما ان هناك بعض المواقع التي يؤدي الاشتراك في خدماتها الى وضع برنامج على القرص الصلب للحاسب الشخصي وهو ما يسمى cookies وهدفه جمع معلومات عن المستخدمين. بل ان اخطر ما في استخدام هذه الشبكة يتمثل في ان كل ما يكتبه الشخص من رسائل يحفظ في ارشيف خاص يسمح بالرجوع اليه ولو بعد عشرون عاما [1] . ويظن الكثيرون ان الدخول باسم مستعار او بعنوان بريدي زائف لساحات الحوار ومجموعات المناقشة قد يحميهم ويخفي هويتهم، وفي الحقيقة فإن مزود الخدمة او internet service provider (ISP) يمكنه الوصول إلى كل هذه المعلومات بل ويمكنه أيضا معرفه المواقع التي يزورها العميل.

وعلية فإن القوانين المقارنة اهتمت بهذه المسألة واتجهت إلى تبني العديد من الضمانات التي يمكن تلخيصها في:

1 -مبدأ الأخطار العام: وهو أن يعلم الجمهور الهيئات التي تقوم بجمع هذه البيانات وتنوع المعلومات التي تقوم بتسجيلها [2] فيجب أن تكون هناك قيود على انشاء الانظمة المعلوماتية المختلفة لمعالجة البيانات.

(1) عبد الفتاح بيومي حجازي - صراع الكمبيوتر والانترنت - في القانون العربي النموذجي دار الكتب القانونية - القاهرة 2007 ص 609

(2) بدر سليمان لويس - أثر التطور التكنولوجي مع الحريات الشخصية في النظم السياسية رسالة الدكتوراة - حقوق القاهرة 1982