بدلًا توكيديًا، وهو قليل، جاز ذلك، وإلا فلا يجوز أن يكون بدلًا. وقالت فرقة العامل: في ويوم تقوم ما يدل عليه الملك، قالوا: وذلك أن يوم القيامة حال ثالثة ليست بالسماء ولا بالأرض، لأن ذلك يتبدل، فكأنه قال: {ولله ملك السموات والأرض} ، والملك يوم القيامة، فحذفه لدلالة ما قبله عليه؛ ويومئذ منصوب بيخسر، وهي جملة فيها استئناف، وإن كان لها تعلق بما قبلها من جهة تنوين العوض.

وقرأ يعقوب: {كل أمة تدعى} ، بنصب كل أمة على البدل، بدل النكرة الموصوفة من النكرة.

وقرأ الجمهور: {والساعة} بالرفع على الابتداء، ومن زعم أن لاسم إن موضعًا جوز العطف عليه هنا، أو زعم أن لأن واسمها موضعًا جوز العطف عليه، وبالعطف على الموضع لأن واسمها هنا. قال أبو علي: ذكره في الحجة، وتبعه الزمخشري فقال: وبالرفع عطفًا على محل إن واسمها، والصحيح المنع؛ وحمزة: بالنصب عطفًا على الله، وهي مروية عن الأعمش، وأبي عمرو، وعيسى، وأبي حيوة، والعبسي، والمفضل. {إن نظن إلا ظنًا} ، تقول: ضربت ضربًا، فإن نفيت، لم تدخل إلا، إذ لا يفرغ بالمصدر المؤكد، فلا تقول: ما ضربت إلا ضربًا، ولا ما قمت إلا قيامًا. فأما الآية، فتأول على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصًا لا مؤكدًا، وتقديره: إلا ظنًا ضعيفًا، أو على تضمين نظن معنى نعتقد، ويكون ظنًا مفعولًا به. وقد تأول ذلك بعضهم على وضع إلا في غير موضعها، وقال: التقديران نحن إلا نظن ظنًا. وحكى هذا عن المبرد، ونظيره ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه من قول العرب:

ليس الطيب إلا المسك