يحاذر حتى يحسب الناس كلهممن الخوف لا تخفى عليهم سرائره

وعلى هذا نختار أن تكون بصيرة فاعلًا بالجار والمجرور، وهو الخبر عن الإنسان. ألا ترى أنه قد اعتمد بوقوعه خبرًا عن الإنسان؟ وعلى هذا فالتاء للتأنيث.

وقرأ ابن عطية: {وجوه} رفع بالابتداء، وابتدأ بالنكرة لأنها تخصصت بقوله: {يومئذ} و {ناضرة} خبر {وجوه} . وقوله: {إلى ربها ناظرة} جملة هي في موضع خبر بعد خبر. انتهى. وليس {يومئذ} تخصيصًا للنكرة، فيسوغ الابتداء بها، لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة، إنما يكون {يومئذ} معمول لناضرة. وسوغ جواز الابتداء بالنكرة كون الموضع موضع تفصيل، و {ناضرة} الخبر، و {ناضرة} صفة. وقيل: {ناضرة} نعت لوجوه، و {إلى ربها ناظرة} الخبر، وهو قول سائغ.

{ووجوه يومئذ باسرة} : يجوز أن يكون {وجوه} مبتدأ خبره {باسرة} وتظن خبر بعد خبر وأن تكون باسرة صفة وتظن الخبر.

وكون {فلا صدق} معطوفًا على قوله: {يسأل} فيه بعد، ولا هنا نفت الماضي، أي لم يصدق ولم يصل؛ وفي هذا دليل على أن لا تدخل على الماضي فتنصبه، ومثله قوله:

وأي جميس لا أتانا نهابهوأسيافنا يقطرن من كبشه دما وقال الراجز:

إن تغفر اللهم تغفر جمًاوأيّ عبد لك لا ألما

احدى وثلاثون آية مدنية

هل حرف استفهام، فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله بقد، لأن قد من خواص الفعل، فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض. وقال ابن عباس وقتادة: هي هنا بمعنى قد. قيل: لأن الأصل أهل، فكأن الهمزة حذفت واجتزىء بها في الاستفهام، ويدل على ذلك قوله:

سائل فوارس يربوع لحلتهاأهل رأونا بوادي النتّ ذي الأكم

والجملة من لم يكن {الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا} في موضع الحال من الإنسان، كأنه قيل: غير مذكور، وهو الظاهر أو في موضع الصفة لحين، فيكون العائد على الموصوف محذوفًا، أي لم يكن فيه.