و {أفواجًا} : جمع فوج. قال الحوفي: وقياس جمعه أفوج، ولكن استثقلت الضمة على الواو فعدّل إلى أفواج، كأنه يعني أنه كان ينبغي أن يكون معتل العين كالصحيح. فكما أن قياس فعل صحيحها أن يجمع على أفعل لا على أفعال، فكذلك هذا؛ والأمر في هذا المعتل بالعكس. القياس فيه أفعال، كحوض وأحواض، وشذ فيه أفعل، كثوب وأثوب، وهو حال. ويدخلون حال أو مفعول ثان إن كان {أرأيت} بمعنى علمت المتعدية لاثنين. وقال الزمخشري: إما على الحال على أن أرأيت بمعنى أبصرت أو عرفت، انتهى. ولا نعلم رأيت جاءت بمعنى عرفت، فنحتاج في ذلك إلى استثبات.
خمس آيات مكية
والظاهر أن ما في ما أغنى عنه ماله {تَوبَا} نفي.
ويجوز أن تكون ما استفهامًا في موضع نصب، أي: أيّ شيء يغني عنه ماله على وجه التقرير والإنكار؟ والمعنى: أين الغني الذي لماله ولكسبه؟ والظاهر أن ما في قوله: وما كسب {وَتَبَّ * مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا} موصولة، وأجيز أن تكون مصدرية. وإذا كانت ما في {ما أغنى} استفهامًا، فيجوز أن تكون ما في {وما كسب} استفهامًا أيضًا، أي: وأي شيء كسب؟
{حمالة} على وزن فعالة للمبالغة مضافًا إلى الحطب مرفوعًا، والسين للاستقبال وإن تراخى الزمان، وهو وعيد كائن إنجازه لا محالة. وارتفع {وامرأته} عطفًا على الضمير المستكن في {سيصلى} ، وحسنه وجود الفصل بالمفعول وصفته، {وحمالة} في قراءة الجمهور خبر مبتدأ محذوف، أو صفة لامرأته، لأنه مثال ماض فيعرف بالإضافة، وفعال أحد الأمثلة الستة وحكمها كاسم الفاعل. وفي قراءة النصب، انتصب على الذم. وأجازوا في قراءة الرفع أن يكون {وامرأته} مبتدأ.
فحمالة معرفة، فإن كان صار لقبًا لها جاز فيه حالة الرفع أن يكون عطف بيان، وأن يكون بدلًا.
أربع آيات مكية