والضمير المرفوع في يجزاه عائد على الإنسان، والمنصوب عائد على السعي، والجزاء مصدر. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله: الجزاء الأوفى {يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَآءَ الأَوْفَى} . وإذا كان تفسيرًا للمصدر المنصوب في يجزاه، فعلى ماذا انتصابه؟ وأما إذا كان بدلًا، فهو من باب بدل الظاهر من الضمير الذي يفسره الظاهر، وهي مسألة خلاف، والصحيح المنع.

وفي حرف أبي عاد غير مصروف جعله اسم قبيلة، فمنعه الصرف للتأنيث والعملية، والدليل على التأنيث وصفه بالأولى.

وهم يجوز أن يكون تأكيدًا للضمىر المنصوب، ويجوز أن يكون فصلًا، لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل، وحذف المفضول بعد الواقع خبرًا لكان، لأنه جار مجرى خبر المبتدأ، وحذفه فصيح فيه، فكذلك في خبر كان.

والظاهر أن أهوى ناصب للمؤتفكة، وأخر العامل لكونه فاصلة. ويجوز أن يكون والمؤتفكة {الشِّعْرَى * وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الاٍّولَى * وَثَمُودَ فَمَآ أَبْقَى * وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى * وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى * فَغَشَّهَا مَا غَشَّى} معطوفًا على ما قبله، و {أهوى} جملة في موضع الحال.

خمس وخمسون آية مكية

وامتنعت سقر من الصرف للعلمية، والتأنيث تنزلت حركة وسطه تنزل الحرف الرابع في زينب.