يشهد ركودًا كبيرًا هذه الأيام بما يجعل المقترضين عاجزين عن تدبير المال اللازم لسداد القروض التى أخذوها من البنوك للقيام بالبناء والإنشاء.

3 -النمو الكبير في القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية، وبنسبة هذه القروض إلى جملة الودائع بالعملة الأجنبية في عدد من السنوات يظهر ما يلى:

التاريخ ... جملة الودائع بالعملة الأجنبية ... جملة القروض بالعملة الأجنبية ... نسبة القروض إلى الودائع

يونيو 1999 ... 41.9 ... 44.8 ... 106.9%

يونيو 2000 ... 48.9 ... .8 ... .5%

يونيو 2001 ... 61.8 ... .6 ... .5%

يونيو 2002 ... 77.2 ... .4 ... .7%

مستخرج من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى - عدد سبتمبر 2002 م جدول 3، 6

ويلاحظ أن النسبة قد أخذت في التناقص بعدما تدخل البنك المركزى وبعد تفاقم الأزمة، والخلل في هذا الإجراء أن العملاء كانوا يفضلون الاقتراض بالعملة الأجنبية لقلة الفائدة عليها مقارنة بالفائدة على الجنيه المصرى، وعند السداد يحاولون شراء العملة الأجنبية من السوق المحلى في ظل استقرار سعر الصرف حينها بما مثل ضغطًا على سعر الصرف وأدى ذلك إلى ارتفاعه فيما بعد.

4 -عدم وجود ضمان عينى لبعض القروض، ورداءة بعض الضمانات العينية الأخرى. من المعروف أن الضمان العينى في صورة رهن بعض الأصول من الإجراءات الجوهرية للإقراض، حقيقة إن الضمان الشخصى ممثلًا في شخصية العميل وجدارته الائتمانية عليها معِّول كبيرا، إلا أن ذلك لا يغنى عن الضمان العينى الذى يقلل إلى حد كبير مخاطر الائتمان والأرقام تشير إلى أن 38.3% من القروض الممنوحة من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال في يونيو 2001 بدون ضمانات عينية، كما يلاحظ أن بعض الضمانات العينية المقدمة لبعض القروض تتسم بالرداءة إما لنوعيتها مثل الشيكات على بياض، أو لتقويمها بأكثر من قيمتها الحقيقية بالتواطؤ، وكذا عدم إمكانية البنك التصرف فيها