ج- أن يراد الآراء الفقهية المتصلة بالموضوع لا يقصد منه مناقشتها والترجيح بينها طبقًا لدلالتها لاستخراج الحكم الشرعي لها، فهذا شأن الدراسات الفقهية وإنما نوردها كدليل علي ثراء الفقه الإسلامي ومرونته ثم تنطلق منها إلى تحليل النتائج المحاسبية المترتبة عليها.
د- إن الارتفاع في الأسعار وإن كان أحد مظاهر التضخم إلا أنه قد توجد حالات لارتفاع الأسعار دون وجود تضخم فيما يعرف بالتغيرات الطبيعية في الأسعار أو التغيرات في الأسعار النوعية، ونظرًا لتماثل آثارها علي البيانات المحاسبية فإنها عادة ما تدرج كلها تحت عنوان المحاسبة عن التضخم، ولذلك فإننا سوف نستشهد بما ورد في الفكر الإسلامي عن كل أنواع التغيرات لبيان موقفه من المشكلة.
خطة البحث: يمكن أن تنتظم خطة البحث بما يتفق مع موضوعه وأهدافه ومحدداته في المباحث التالية:
المبحث الأول: الملامح العامة للمنهج الإسلامي في المحاسبة عن التضخم.
المبحث الثاني: المحاسبة عن التضخم بغرض تحديد وعاء الزكاة.
المبحث الثالث: المحاسبة عن التضخم بغرض تحديد حقوق الشركاء.
المبحث الرابع: المحاسبة عن التضخم بغرض توفير البيانات لاتخاذ القرارات.
والله ولي التوفيق،،،،