المبحث الأول

الملامح العامة للمنهج الإسلامي في المحاسبة عن التضخم

لما كانت المحاسبة عن التضخم تقوم علي تعديل قيم البنود أو العناصر في القوائم المالية بناء علي ما يحدث من تغيرات في الأسعار بالارتفاع في الأسعار بالارتفاع، وأن ذلك يتم بالدرجة الأولي من أجل المحافظة على رأس المال والتحديد السليم للأرباح ويستخدم في التعديل عدة طرق مع مراعاة الأغراض التي يتم من أجلها إعداد البيانات المحاسبية، فإنه يمكن التعرف علي لملامح العامة للمنهج الإسلامي بدراسة موقف الفكر الإسلامي من هذه الأمور"التغيرات في الأمور"التغيرات في الأسعار - المحافظة علي رأس المال - تحديد الأرباح - طرق التعديل - أغراض إعداد البيانات المحاسبية"وهذا ما سنتعرف عليه في الفقرات التالية:"

أولًا: موقف الفكر الإسلامي من التغيرات في الأسعار: يمكن التفرقة في هذا المجال بين ثلاث حالات لتغيرات الأسعار هي:

أ- التغيرات في الأسعار النوعية: وهي تغير أسعار بعض السلع أو مجموعة منها، وموقف الفكر الإسلامي من ذلك يقوم علي اعتباره أمرًا عاديًا أن وقع نتيجة التراضي الكامل بين المتعاملين أو ما يعرف اقتصاديًا بظروف العرض والطلب المستقرة. ويتعامل مع الأسعار الجديدة في بناء بعض الأحكام الشرعية عليها، وهذا ما حدث في عهد عمر بن الخطاب برفع قيمة الدية حيث جاء"أن الدية كانت في العهد النبوي ثمانمائة دينار أو ثمانمائة درهم - قيمة مائة من الإبل - فلما كان عهد عمر بن الخطاب خطب فقال: إن الإبل قد غلت فقومها علي أهل الذهب ألف دينار وعلي أهل الورق - الفضة - اثني عشر أيلف درهم" [1] وهنا تعامل عمر مع السعر الجديد للإبل الذي ذاد بمعدل 25%، ومع تغير سعر الصرف بين الدينار والدرهم بالزيادة من 1: 10 في العهد النبوي إلى 1: 12 في عهده.

ب- التغير في المستوي العام للأسعار بسبب لا دخل للإنسان فيه: وهو ما يعرف في الفكر الاقتصادي بالتغيرات الطبيعية أو العادية في الأسعار بسبب انتقال الاقتصاد من مستوي نشاط إلى مستوي نشاط آخر فترتفع الأسعار في حاله الرواج وتنخفض في حالة الكساد، ويمكن أن نفهم موقف الفكر الإسلامي من هذا التغير من قول ابن القيم"فإذا كان التجار يبيعون سلعهم علي الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد غلا السعر اما لقلة الشيء - نقص العرض - أو لكثرة الخلق - زيادة الطلب -"

(1) سنن أبو داود - دار الحديث ببيروت - جـ 4 ص 679 حديث رقم 4542 0