الأسباب الخارجية:
-التحولات الاقتصادية المفروضة على دول العالم خاصة النامية منها، شكلت محيطا اقتصاديا ماليا يفرض عليها الاندماج والتلاؤم مع هذا المحيط.
-العولمة وماترتيب عليها من تحولات سياسية واقتصادية وتغير استارتيجيات السياسة نحو التفتح على العالم الخارجي وتطبيق النظم التي تتماشى والأهداف العالمية.
-متغيرات الساحة البترولية المتمثلة فيمايلي:
-تقليص الحصص لأعضاء منظمة"الأوبيك"وللبلدان العربية بالخصوص.
-التدفق الكبير لرؤوس الأموال الاستثمارية على الدول خارج إطار منظمة"الأوبيك"مما تسبب في زعزعة استقرار المنظمة وفي تدهور أسواقها العالمية.
-التوجه نحو الاستعمال الأكبر للغاز الطبيعي نظرا للطلب اللامحدود والآفاق التي يزخر بها هذا المنتوج.
-عدم التوازن في تكاليف التنقيب، فإذا كانت قيمة التنقيب بالنسبة للدول المصدرة تكلف 04 دولار للبرميل، فإن ذلك يكلف 08 دولار في الولايات المتحدة مما دفع بالعديد من الشركات لتطوير نسبة الانتاج والحفاظ على التوازن في السعر المرجعي.
لهذه الأسباب ولغيرها أضفى المشرع الجزائري على المؤسسة الوطنية سوناطراك ةسياسة استراتيجية التعاون مع المؤسسات الأجنبية لتنمية هذا القطاع واستغلال ثرواته وتدعيم الاقتصاد الوطني في كل فروعه.
تلعب الطاقة دورا فعالا في الاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء وفي الحياة الاقتصادية لمختلف البلدان المصدرة أو الستوردة هذا ما يدفع بالمتعاملية الدوليين بالبحث عن استراتيجية وسياسة طاقوية جديدة لاتتماشى والتطورات الاقتصادية العلمية.
وقد حفز لتطور الاقتصاد العالمي للمحروقات المؤسسة الوطنية"سوناطراك"بالتوجه بإبرام عقود الاشتراك في إطار اتلشراكة بكل مايشمله النشاط البترولي بداية الاستكشاف في المنبع إلى البتروكيمياء في المصب وحتى الاستفادة مما يمكن أن تجلبه المؤسسات الاجنبية من خبرات وعليه فإن أشكال الشراكة التي انتهجتها المؤسسة الوطني سوناطراك في هذا القطاع تكتسي صبغة:
-عقود التنقيب
-عقود البحث
-عقود الاستغلال
تعد هذه الشراكة التي انتهجتها المؤسسة الوطنية تشمل اليوم حتى قطاع الخدمات تم انشاء شركات مختلطة في ميادين الهندسة وصيانة التجهيزات، تصليح القنوات والصيانة، ترتيبات الغاز والتركيب الصناعي وغيرها، وعلى العموم وخلال طبيعة العقود التي وقعتها المؤسسة سوناطراك وحتى من خلال المجلات التعميرية الخاصة بالمؤسسة يمكن استنتاجها في قطاع المحروقات وهي كمايلي: