لايتمتع هذا الاشتراك بالشخصية المعنوية كما جاء في المادة 91/ 21 من القانون إذ ينبغي على الشريك الأجنبي أن تنشأ شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي بالجزائر يتحمل في هذا الإطار الشريك الأجنبي كل الأخطار المتعلقة بالبحث أي مساهمة سوناطراك تتحملها الشركة البترولية الأجنبية وتعوض سوناطراك الشريك الأجنبي حصتها من الاستثمارت المتعلقة بالبحث والتنقيب من خلال حصتها من الانتاج وهذا في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري.
وفي هذا النوع من الاشتراك يقوم الشريك الأجنبي بتمويل استثمارات التطوير والاستغلال حسب نسبة مساهمته في الشراكة ويقوم بضمان نقل المحروقات المستخرجة في الحقول بسعر الانتاج بنسبة مساهمة في الشراكة وهذا نوع من الشراكة لم يحقق نجاحا كبيرا، ونذكر على سبيل المثال عقد الشراكة الذي يربط سوناطراك مع TOTAL عام 1973 والذي انتهى عام 1996 وعقد الشراكة الذي يربط سوناطراك مع NESTSYOIL شركة فنلندية وذلك عام 1990.
الفرع الثاني: الاشتراك بإنشاء شركة تجارية بالأسهم [2]
في هذا الشكل من الشراكة على الشريك الأجنبي أن ينشأ شركة تجارية بالأسهم خاضعة للقانون التجاري ويكون مقرها الرئيسي بالجزائر.
وتقدر نسبة استثمار سوناطراك ب 51% على الأقل (مادة 9 من قانون 21 - 91) وفي هذا النوع من الشراكة نميز حالتين:
الحالة"1": إذا كان الاتفاق يحمل توزيع الانتاج في الحقول، فإن الشريك مجبر على دفع الضرائب والرسوم على حصته من الانتاج.
الحالة"2": إذا كان الاتفاق يتمثل في توزيع الأرباح بعد بيع الانتاج الموجود في الحقول المكتشفة فإن حصة الشريك تكون صافية من الضرائب وعلى الشريك بالأسهم تحمل كل هذه التكاليف.
(1) باحريز محمد- الحاج مسعود فخار ياسين- بنكيح محمد- واقع الشراكة الأأجنبية في الجزائر- مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس- جامعة الجزائر- تخصص مالية دفعة 2003 ص 88.
(2) بن بركات زهرة: الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ومكانته في قطاع المحروقات- مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية- فرع قانون العلاقات الاقتصادية الدولية- جامعة التكوين المتواصل - دفعة 2001 ص 49