إن التطوير المستمر للمحيط القانوني الاقتصادي جعل المؤسسة مركز لاتخاذ القرارات وهذا ما أدى إلى جهازها التسييري في إطار سياسة اللامركزية اتخاذ القرارات والتي تفسر كمايلي:
-تفويض سلطة اتخاذ القرار أكثر مرونة يؤدي إلى مسؤولية كبرى بالنسبة لمختلف مسؤوليات السلطة.
-حرية أكثر في استعمال تسيير النشاطات العمالية.
-إعادة تركيز المهام التسييرية في إطار السياسة العامة والتوجيه والرماقبة والتنسيق ومنه فإن قيادة تسيير مجموع المؤسسة مؤمن من طرف مدير عام بمساعدة مجموعة من الهياكل وهي:
مجلس الإدارة: مهامه
-مساعدة الرئيس المدير العام.
-فحص مجموع قرارات هامة في حياة المؤسسة وخصوصا فيما يخص اختيار سياسة واستراتيجية التطور.
اللجنة التنفيذية: مهامها
مساعدة الرئيس المدير العام في دراسة المشاكل وفحص الملفات العامة التي تخص التسيير العام للمؤسسة، وكذا تحضير القرارات الواجبة لاتخاذ من طرف المدير.
اللجان المختصة: مهامها:
تحقيق أو دراسة المشاكل الخاصة التي تتعرض لها المؤسسة وكذا توجيه الرئيس المدير العام. هذه اللجان والتي مهامها قد تكون دائمة أو لفترة مؤقتة تغطي كل مجالات نشاط المؤسسة.